از اين بيان نيز استفاده مى كنند و مى گويند : جايى كه عصيان بر خداوند صدقكند , معلوم مى شود كه نهى دلالت بر فساد دارد . پس اگر شارع مقدس معامله اى را منهى كرد , يعنى معامله اى را متعلق نهى خود قرار داد , اين نهى دلالت برفساد دارد .

مرحوم آقاى ميرزا ابوالقاسم كلانتر صاحب[ ( تقريرات شيخ انصارى]) ( قدسسره ) درباره اين استدلال جوابى را كه منسوب به دسته اى از بزرگان , از جمله مرحوم وحيد بهبهانى ( عقل حادى عشر [6] و ميرزاى قمى صاحب[ ( قوانين]) است , بيان مى كند و مى گويد معصيتى كه در اينجا ذكر مى شود معصيت اصطلاحى نيست كه همان حرمت تكليفى باشد , يعنى امرى كه از طرف ذات بارى تعالى و شارع تشريع نشده است , بلكه مقصود مطلب زير است كه :

وقتى فردى بدون اذن سيد خودش مى رود نكاح مى كند اين نكاح نكاحى نيست كه تشريع نشده باشد ( مما لم يشرعه الله نيست ) , بلكه نكاح مشروع است و تشريع شده است , لكن اشكالى كه دارد اين است كه سيد اجازه نداده است , و بنابراين اگر اجازه بدهد , نكاح درست است . حال آنكه با محارم يا نكاح با زنى كه در عده است نكاحى است كه تشريع نشده است ( مما لم يشرعه الله است ).اينجا فاعل عصيان بر خدا مى ورزد . شارع اين قسم نكاح را تشريع نكرده است , و چون اين نكاح تشريع نشده است , نهى دلالت بر فساد دارد . نتيجه آنكه روايتمورد بحث از موضوع سخن ما خارج و با آن بيگانه است , چون روايت مى خواهد بگويد معامله اى را كه تشريع نشده است اگر كسى ايجاد كند , فاسد است چون[(مما لم يشرعه الله]) است .

اما اگر معامله اى تشريع شده لكن متوقف بر اجازه سيد باشد , چنانچه بدون اجازه سيد صورت گيرد , اصل معامله درست است , چنانچه اجازه آمد , تنفيذمى شود , و اگر اجازه نيامد ,[ ( فرق بينهما]) . پس معصيتى كه در اين روايت آمده است معصيت به معنى حرمت تكليفى نيست , بلكه معصيت به معناى تشريعاست .

مطلب ديگرى هست كه از ابو حنيفه و شيبانى نقل مى كنند . اين دو مى گويند