حقيقت[ ( أمر]) عبارت است از[ ( بعث بأحد طرفى المقدور]) . حقيقت[ (نهى]) هم عبارت است از[ ( زجر بأحد طرفى المقدور]) . پس , در اين مقام , هم فعل و هم ترك بايد مقدور من باشد . اگر نهى بر معامله اى وارد شود و بر آن تعلق بگيرد , معلوم مى شود كه فعل آن نيز مقدور من است كه نهى بر آن وارد شده است , و الا اگر نهى دلالت بر فساد داشت , معنايش آن بود كه اين فعل مقدور من نيست . خلاصه آنكه از نهى يك فعل كشف مى كنيم كه فعل و تركش براى من مقدور است , و در اين حالت معقول نيست كه گفته شود نهى دلالت بر فساد دارد .

مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى ( قدس سره ) نيز , در كتاب[ ( درر]) , اين معنى را متذكر شده اند و مى گويند كه نهى متعلق به عقود و ايقاعات دلالت بر صحتدارد , به لحاظ آثار آن , زيرا اگر دلالت بر صحت نداشته باشد , لازم استتكليف به محال , و تكليف به محال هم باطل است . بنابراين , براى آنكه باتكليف به محال روبرو نشويم , بايد بگوييم نهى در اينجا دلالت بر صحت دارد .

در اين مقام مى گوييم هنگامى كه نهى به عبادت تعلق مى گيرد , مقصود عبادت فعلى نيست , يعنى مقصود همين نماز خارجى كه مى خواهيم ادا كنيم نيست , زيرا خارج ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن . نماز خارجى فعلى نيست كه منهى واقع مى شود , بلكه نهى تعلق مى گيرد به وظيفه اى كه تشريع شده است و بايد بهآن تعبد داشته باشيم و قصد قربت كنيم , در صورتى كه امر بر آن واقع شود و نهى هم به آن تعلق نگيرد . هنگامى كه گفته مى شود[ ( الصلوة قربان كل تقى]) و [( الصلوة معراج المؤمن]) و ﴿ الصلوة تنهى عن الفحشاء﴾ و ﴿ ياايهاالذين آمنوااقيموا الصلوة ﴾, نماز را بر پا داريد , نمازى كه به آن امر مى شود با قصد قربت , نمازى است كه نهى نشده باشد از آن , اين چنين نمازى را بايد در خارج آورد . اكنون اگر شارع بگويد نماز را در جايى كه زمين آن مغصوب است نخوانيد , زيرا نمازى را كه مى خواهيد در خارج موجود كنيد پيش از ايجاد نهى به آن خورده است , در اينجا نماز نخواندن در زمين مغصوب تحت قدرت من است و تكليف به محال نيست . نمازى كه مأموربه من است طبيعت صلات است و افراد زياد طوليه و عرضيه دارد , در زمانهاى اول وقت , وسط وقت , آخر وقت و مكانهاى مسجد ,