ماهيت مهمله نقائض مرتفع است , و اصولا نقائض تعلق به خصوصيات فرديه
دارد و تكثر نيز از تحصص طبيعت است , و الا طبيعت غير متحصص غير متكثر
است .
بنابراين در عام انحلالى عنوان , در تمامى افرادش فانش مى شود و
حتى فردى را هم در بر مى گيرد كه داراى حكم مخالف باشد , يعنى فرد مجمع
العنوانين مى شود . مثلا عموم[ ( اكرم العلماء]) تمامى افراد عالم موجود
در خارج را در بر مى گيرد . اكنون اگر نسبت به يكى از علماء حكم ديگرى
مانند[ ( لا تكرم فلان عالم])داشته باشيم , اين عالم نظر به عموم اكرم
العلماء مورد امر قرار دارد و نظر به [ ( لا تكرم فلان]) مورد نهى است ,
و بنابراين فرد عالم مورد بحث مجمع العنوانين شده است . در اينجا حكم
بر عنوان كلى ياد شده است , و به دلالت مطابقى[ ( اكرم العلماء]) را
اثبات مى كند و , به دلالت التزامى هر حكمى غير از حكم خودش را نفى مى
كند .
2 . گاهى عنوان در غير خطاب فانى در خود طبيعت است نه طبيعت
منحله الى جميع الافراد يعنى عنوان در صرف الوجود طبيعت بدون ملاحظه
كثرات و مميزات آن لحاظ مى شود , لذا مطلوب صرف الوجود طبيعت است كه
صرف الوجود عادم العدم طبيعت است و تحققش بفرد ما يعنى صرف الوجود كه
لا يتثنى و لايتكرر مى باشد .
بنابراين در[ ( أمر]) وجود به طبيعت اضافه مى شود يعنى در امر ,
مولىمى خواهد كه طبيعت موجود شود , و در نهى مى خواهد كه موجود نشود ,
هيچ نظرى به كثرات ندارد بلكه تمام نظرش به وجود طبيعت در[ ( أمر]) و
عدم وجود طبيعت در[ ( نهى]) است كه معنايش همان صرف الوجود است , و
بعضى از محققين نيز از آن به عام بدلى تعبير مى كنند .
تعارض , تزاحم , اجتماع أمر و نهى در عام استغراقى و بدلى
پس از تبيين عنوان لحاظ شده در خطاب عام بدو شكل عام استغراقى و
بدلى بايد ديد كه موضع التقاء دو عنوان در ماده اجتماع عموم من وجه , از
باب تعارض يا تزاحم و يا اجتماع امر و نهى است ؟
اگر عنوان در خطاب را بطور عام استغراقى بگيريم حكم عنوان عام با عنوان