و يا اينكه نسبت عنوان با فعل خارجى ملتقى العنوانين , از قبيل عنوان و معنون نيست بلكه از قبيل كلى و فرد آن در خارج مى باشد , يعنى اين فرد از آن جهت كه مصداقى از مصاديق كلى است محل استقرار عنوان مأموربه است و همان فرد چون داراى خصوصيتى از خصوصيات فرديه است , مورد نهى است و عنوان منهىعنه بر آن صدق مى كند , مثلا در آيه شريفه ﴿ يا ايهاالذين آمنوا اقيموا الصلوة ﴾ حكم ناظر به كلى طبيعى ( طبيعت صلاة ) است و فرد صلاة خارجى مورد بحث ما مصداق آن كلى طبيعى است , و بنابراين مأموربه كه همين فرد است , نظر بهخصوصيت فرديه اش كه اقامه آن در مكان غصبى است با دليل[ ( لا تصل فى الغصب]) مورد نهى قرار گرفته است و بدين اعتبار لذا منهى عنه مى باشد .

پس از تبيين نسبت عنوان با مجمع العنوانين بايد از عمومات عناوين بحث كرد تا در يافت قانونگذار و شارع , در مقام جعل از عموم عام چگونه مخاطبى دارد . عمومات عناوين به دو صورت اند :

1 . عنوان فانى در افرادش است بگونه ايكه وجودى وسيع مى يابد و تمام افرادش را[ ( بما لها من الكثرات]) در بر مى گيرد , مثل عام انحلالى و استغراقى كهحكم اكرام در[ ( اكرم العلماء]) به تمامى افراد عالم موجود در خارج انحلال پيدا مى كند , چون عنوانى كه تحت خطاب بطور عموم در مىآيد , در افرادش فانى است و تمامى كثرات و خصوصيات فرديه اين طبيعت مأموربها را در خود داخل مى نمايد , لذا مى گوئيم اگر عنوان تحت عموم عام قرار گيرد تمام كثرات طبيعتلحاظ شده است و عنوان در تمامى افرادش فانى مى شود , و اگر كثرات لحاظ شده است و عنوان در تمامى افرادش فانى مى شود , و اگر كثرات طبيعت لحاظ نشود , ( ( طبيعت من حيث هى , ليست الا هى لا موجوده و لا معدومه]) و بالنتيجه تمامى نقائض از آن مرتفع است , چون در