مدلول مطابقى اصالت العموم مى گويد عام كه آمد تمامى افراد را شامل مى شوديعنى[ ( يجب اكرام كل عالم]) و اين حكم انحلال در تك تك افراد دارد , اما مدلول التزامى أصالة العموم مى گويد هر حكمى غير از اين حكم[ ( اكرام العالم]) نفى مى شود پس در خصوص فرد مورد نظر به اعتبار اينكه از افراد عام است گفته مى شود كه وى را اكرام بكن و مدلول التزامى نيز مشعر به نفى هر حكم ديگرى است , اما همين فرد چون داراى يك عنوان ديگر است درباره اش گفته مى شود كه اكرام نكن , يعنى مدولول مطابقى حكم عام با مدلول التزامى حكم ديگر همين فرد در تعارض است يكى مى گويد اكرام بكن و ديگرى مى گويد اكرام نكن .

به تعبير جامعتر مدلول مطابقى هر دليل با مدلول التزامى دليل ديگر , تعارض مى كنند . يعنى مطابقى امر با مدلول التزامى نهى و مدلول مطابقى نهى با مدلول التزامى أمر تعارض مى كنند و اين تعارض در مقام جعل و تشريع است . مثلا اين دليل كه[ ( نماز جمعه در عصر غيبت واجب است]) با اين دليل كه[ ( نماز جمعه در عصر غيبت حرام است]) تعارض پيدا مى كنند , يعنى مدلول التزامى واجب با مدلول مطابقى حرام و مدلول التزامى حرام با مدلول مطابقى واجب تعارض پيدامى كنند و اين تعارض نيز در مقام اول و جعل است زيرا نافى هر دليل ديگر درفرد مجمع العنوانين است و اين تكذيب طرفينى كه از آن به تكاذب تعبير مى شود معلول دلالت التزاميه هر يك از دو دليل است . حال اگر دو دليل صرفا دومدلول مطابقى داشته باشند و دو مدلول مطابقى بالذات با هم تنافى ندارند , و اگر تنافى ايجاد شود بالعرض است , زيرا مدول مطابقى يك دليل چيزى را اثبات مى كند و مدلول مطابقى دليل ديگر چيزى ديگر را , اصولا نفى از مختصات دلالت التزامى است و با عدم دلالت التزامى تكاذب نيز موجود نخواهد آمد . قهرا در چنين موارد بايد گفت مجمع العنوانين در عموم و خصوص من وجه