اكنون بايد ديد ضابطه كلى تميز تزاحم و تعارض بين دو دليل چيست ؟ به بيان ديگر چگونه مى فهميم كه دو دليل در مقام تعارض يا تزاحم و يا اجتماع امر و نهى است يا مسأله اجتماع امر و نهى امر مطرح نيست بلكه مطابق برخى از مبانى مسأله ملحق به تعارض مى شود , و بنابر برخى ديگر از مبانى ملحق به تزاحم . در جواب مى توان گفت اگر مساله امر و نهى از مصاديق تعارض باشند دو امرمتعارض تساقط مى كنند و اگر دو امر از مصاديق تزاحم باشند بايد به سراغ مرجحات باب تزاحم رفت و از امر اهم فعلى امتثال كرد . حاكم در مرجحات باب تزاحم نيز حكم عقل و در مرجحات باب تعارض بيان شرع است .

ضابطه هايى كه بعضى از بزرگان براى تميز تعارض و تزاحم ارائه داده اند آن است كه : تعارض در مقام جعل و تشريع است , ولى تزاحم در مقام امتثال . در تعارض ما نمى دانيم كه شارع كدام يك از دو امر راجعل كرده است ولى قطعداريم كه يكى از اين دو امر مجعول نيست : براى مثال يكى از دو دليل دو روايت[ ( ألزوجة ترث من العقار]) و[ ( الزوجة لا ترث من العقار]) قطعا مجعول نيست . زيرا نمى توان گفت زن از خانه هم ارث مى برد و هم نمى برد چوناجتماع نقيضين كه محال است لازم مىآيد : بنابراين تعارض در اين دو روايت در مقام جعل و تشريع است . اما هنگامى كه تزاحم در مقام امتثال است , گاهى دو دليل در مقام جعل تعارض ندارند . مثلا انقاذ غريق و نماز آخر وقت , هر دو ذوالملاك و ذوالمصلحه هستند , ولى امتثال كننده , قادر به امتثال هر دو نيست و قهرا بايد يكى از ايندو را امتثال نمايد . يعنى كسر و انكسار مى شود و نظربه مرجحى كه در اهم وجود دارد بايد اهم را امتثال كرد , بدين ترتيب تزاحم در مقام امتثال است , نه در مقام جعل . پيشتر گفتيم كه در ماده اجتماع عموم وخصوص من وجه , دو عنوان ( مأموربه و منهى عنه ) با هم