مثلا كسى در حال غرق شدن است و لازمه نجات او عبور كردن و لگد نمودن زراعت ديگرى است . در اينجا اجتماع امر و نهى است و انقاذ غريق به حكم عقل[ ( اهم ملاكا]) است و مكلف موظف به انجام آن است , خلاصه آنكه براى اجتماع امر و نهى اعتبار قيد مندوحه لازم است , در واقع نزاع در مسئله , جهتى نيست كهصاحب كفايه ( قده ) اختيار كرده است . [3]

تا از قيد مندوحه مستغنى باشيم , بلكه نزاع يك امر حقيقى است و لحاظ قيدمندوحه از لوازم محقق نزاع حقيقى است .

فرق بين دو باب تزاحم و تعارض و مسئله اجتماع

از مسائل مهم علم اصول فرق بين باب تعارض و تزاحم و همچنين بين اين دو مسأله اجتماع است . نخست وجوه مميزه اين سه واژه را بيان مى كنيم .

تعارض يا بين دو دليل متباين است يا بين دو دليل با عموم و خصوص من وجه , زيرا اگر تعارض بين دو دليل با عموم و خصوص مطلق باشد در مقام جمع عرفى قرار مى گيرد , يعنى موضوع تعارض برداشته مى شود [4] چون عقلا و عرف بين دو دليل تعارض نمى بينند و با حمل مطلق بر مقيد و عام بر خاص , موضوع تعارض بدوى را بر مى دارند . در دليل[ ( اكرم العلماء]) و دليل[ ( لا تكرم الفساق]) عقلا با جمع عرفى موضوع تعارض را برمى دارند .

أما تعارض مستقر بين دو دليل در عموم و خصوص من وجه , در ماده اجتماع آن است , براى مثال : اگر نتوان ميان دليل[ ( ثمن العذرة سحت]) و دليل[ ( لا باس ببيع العذره]) نسبت عموم و خصوص من وجه يافت بين اين دو دليل در ماده اجتماع تعارض خواهد بود .

تزاحم بين دو دليل غير از موارد اهم و مهم , مضيق و موسع , واجب و مستحبمعين و مخير در ماده اجتماع در صورتى عموم و خصوص من وجه استقرار