فيه ملاحظة للموت و الحياة في كاشفية الفتوى و حجيتها بل السيرة المعلومة من الشيعة في عصر الأئمة (ع) عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي لهم. و لو كان ذلك لنقل إلينا بواسطة عموم البلوى و مثله يعطي العلم برضاء الامام (ع) و تقريره الشيعة على البقاء، و الإجماع على المنع من تقليد الميت القدر المتيقن منه هو الابتدائي، و الآيات و الأخبار لو دلت على الرجوع للمجتهدين الأحياء فهي مطلقة تشمل من ماتوا بعد الرجوع إليهم احياء فلا رادع عن السيرة. و قد أجيب عن ذلك بأن المعلوم لدينا ان نوع أصحاب الأئمة (ع) في عصرهم يأخذون الأحكام على سبيل الرواية عن المعصومين الأطهار (ع) من دون دخل للرأي فيه و هو ليس بتقليد و لم يعلم الى الآن حال من تعبد بفتوى غيره منهم في عصر الامام (ع) انه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته، فكيف يدعى السيرة القطعية و يؤيد ذلك ما في تقريرات الشيخ الأنصاري (ره) من الفرق بين ذلك العصر و هذا العصر من أن ذلك العصر لم يكن الاجتهاد فيه مبني على هذه الظنون و الحدسيات بل يحصل من الرواية الواضحة الصدور البينة الوجه لمشافهة الواسطة للإمام (ع). (و لا يخفى ما فيه) فإنه من الواضح الجلي ان الشيعة في عصر الأئمة (ع) لم يكن كلهم يرجعون للأئمة في مسائلهم لبعد المسافة و شدة الخوف من الأعداء فكانوا يرجعون لرواتهم في مسائلهم و هم يفتون لهم بما يظهر لديهم من كلمات الأئمة (ع) و لم يكن ذلك بخفيف المؤنة، بل لعله يكون الاشتباه عليهم أزيد و لذا كانت تخفى عليهم أخبار التقية و يفتي و يعمل بمضمونها و نحن بواسطة ما عندنا من كتب الأخبار يكون الأمر علينا أوضح منهم، سلمنا لكن إذا ثبت جواز البقاء على تقليد الميت في بعض المسائل يثبت في البعض الآخر بضميمة عدم القول بالفصل سلمنا لكن السيرة العامة و الركيزة الفطرية على ذلك التي هي مصدر العمل بالتقليد و لم‌