و صاحب الوافية حيث حكى انهم حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين لعدم الدليل على اعتبارها. و قد يستدل على حجية شهادة العدلين في المقام بذيل صحيح ابن أبي يعفور (فإذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا). و فيه ما لا يخفى فان المراد بالخير بقرينة ما سبق على الفقرة و تأخير عنها هو غير العدالة من الأعمال الطيبة كملازمته للصلاة و ليس ذلك يستدعي الثبوت شرعا بل هو موجب لثبوت كون ظاهره حسنا الذي هو أحد الطرق التي تثبت بها العدالة. و قد استدل الشيخ الأنصاري (ره) فيما حكي عنه بما في رواية جابر عن أبي جعفر (ع) شهادة القابلة جائزة على انه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدّلت و فيه إنما تدل على ثبوت عدالتها و أما كيفية الثبوت بالقطع من جواب السؤال عن العدالة أو بشهادة عدلين أو واحد أو بالشياع فهو مسكوت عنه في الرواية. و قد يستدل أيضا بما في رواية علقمة من لم تره بعينك يرتكب معصية و لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر و العدالة بالفحوى أو بضميمة عدم القول بالفصل بين الفسق و العدالة. و فيه ما لا يخفى فإنه لا فحوى و لا دلالة على اعتبار الشهادة في الفسق بل غاية ما تدل عليه ان الشهادة بالفسق مانعة من ثبوت العدالة. و أما ما استدل به من إرسال النبي (ص) للفحص عن عدالة الشهود فللخصم أن يقول انه لعله على وجه القطع. مضافا الى أنه مختص بصورة المرافعة و قد استدل بعض المعاصرين على عموم حجية البينة ببناء العقلاء على العمل بها مطلقا و عدم ثبوت الردع عنها شرعا إلا في بعض الموارد كالزنا. و أنت خبير ان بناء العقلاء دليل لبي و كيف يمكن إثبات عمومه حتى في غير مورد المرافعة و حتى عند الظن بالخلاف و حتى إذا لم يكن الشاهد من أهل الخبرة إلا بالاستقراء التام لجميع الموارد عند أغلب العقلاء و دون ذلك خرط القتاد. و قد استدل أيضا بقوله (ص): «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان». بأن ظاهره‌