من فرض الوسائط حيّاً و القسمة بينهم للذكر ضعف الأُنثى، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الأُنثى (1).

(1) يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به، و قد تعرّض لبيان أحكام صور:

الاولى: أنّه لو خلّف أحد الإخوة من الأُمّ؛ أي من جنسها فقط وارثاً، فمقتضى ما ذكرناه أنّ المال له فرضاً و ردّاً مع الوحدة، و مع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية.

الثانية: لو خلّف أحد الإخوة من الأبوين أو الأب؛ أي من جنسها فقط، فله المال مع الانفراد بالقرابة، و مع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأُنثى.

الثالثة: ما لو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط و التقسيم بينهم بالسوية، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية، لمثل:

رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن ابن أخ لأب و ابن أخ لأُمّ؟ قال: لابن الأخ من الامّ السدس، و ما بقي فلابن الأخ من الأب‌ [1]. و لها رواية [2] معارضة ضعيفة مخالفة للمشهور.

الرابعة: ما لو كان الأولاد من الأُختين فصاعداً لأب و أُمّ أو لأب فقط، فكالصورة السابقة؛ أي لا بدّ من فرض حياة الأُمّ، لكن يقسّم قسمة أُمّ كلّ بينهم للذكر ضعف الأُنثى؛ لأنّ المفروض عدم كونهم من كلالة الأُمّ فقط.

الخامسة: لو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي، أو من الذكور و الإناث من الأب و الأُمّ، أو من الأب فقط، فلا بدّ بمقتضى ما ذكرنا من فرض حياة الوسائط و القسمة بينهم بالاختلاف، ثمّ قسمة نصيب كلّ بين أولاده بالاختلاف أيضاً.

[1] الوسائل: 26/ 162، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 12.

[2] الوسائل: 26/ 162، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 13.