..........

فالزنا هو الفرد الواضح للفاحشة.

الطائفة الثانية: ما تدل على الشمول، مثل:

مرسلة إبراهيم بن هاشم، عن الرّضا (عليه السّلام) في قوله تعالى‌ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: أذاها لأهل زوجها و سوء خلقها [1].

و مرسلة محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السّلام) عن قول اللَّه عزّ و جلّ‌ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل‌ [2].

و ما رواه في مجمع البيان في قوله تعالى‌ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: قيل: هي البذاء على أهلها، فيحلّ لهم إخراجها. و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) [3].

قال أي صاحب مجمع البيان-: و روى علي بن أسباط، عن الرضا (عليه السّلام) قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها و تسبّهم‌ [4].

و لعلّه لأجل وجود الطائفتين قد جمع المحقق في عبارته المتقدّمة بين أمرين من دون الاختصاص بمثل الزنا أو بالإيذاء المذكور، و حيث إنّ روايات الطائفة الثانية مرسلة بأجمعها؛ فلذا استشكل و تأمّل في ذلك في المتن، و لكن مقتضى الاحتياط ما ذكرنا، فتدبّر جيّداً.

[1] الكافي: 6/ 97 ح 1، التهذيب: 8/ 131 ح 455، الوسائل: 22/ 220، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 97 ح 2، الوسائل: 22/ 220، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 2.

[3] مجمع البيان: 10/ 36، الوسائل: 22/ 221، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 5.

[4] مجمع البيان: 10/ 36، الوسائل: 22/ 221 222، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 6.