نتيجه‌ى بخش سوّم‌

در مجموع، با توجّه به مباحثى كه در بخش سوم طرح گرديد، مى‌توان بيان كرد:

1) آن‌چه كه در روايات و كلمات فقهاى اماميّه بيان شده، جواز تأديب كودكان توسّط برخى افراد، چون: حاكم، پدر و معلّم است. و تأديب به اين معناست كه انسان شخص را به نيكى‌ها دعوت كرده، و از زشتى‌ها و پليدى‌ها باز دارد. بنابراين، والدين حقّ دارند در راستاى تربيت كودكان، آنان را تأديب نمايند. و يكى از مصاديق آن، تأديب به وسيله‌ى زدن كودك است. به همين دليل، تنبيه بدنى كودكان به عنوان عملى كه در راستاى مصالح عاليه آنان، و براى بازداشتن‌شان از انجام كردارهاى ناپسند و ناشايست، و هدايت آن‌ها به سمت و سوى اعمال نيك و پسنديده صورت مى‌پذيرد، در فقه اماميه، به استناد روايات معصومان (ع) و ادلّه ديگر، جايز دانسته شده است. بنابراين، والدين مى‌توانند فرزندانشان را در مواقعى كه به مصلحت آنان است، تأديب كنند.

2) هيچ‌گاه تنبيه بدنى به عنوان يك راهكار اوّليه پيشنهاد نشده است؛ بلكه، فقها آن را دائر مدار مصلحت كرده‌اند. به اين صورت كه در ابتدا بايستى از ديگر روش‌هاى تأديبى، مثل: تذكّر، موعظه، قهركردن و ... استفاده شود؛ و اگر هيچ يك از اين راهكارها براى هدايت و تربيت كودك موفق نبود، مجاز هستند كه از تنبيه بدنى استفاده كنند.

3) مجرى تنبيه بدنى بايستى بداند كه حقّ ندارد كودك را به بيش از مقدارى كه لازم است، بزند؛ و در اجراى تنبيه بدنى، توان جسمى كودك بايد مدّ نظر قرار گيرد. علاوه آن كه، زدن كودك نبايد به صورتى باشد كه موجب قرمزى و يا كبودى پوست بدن كودك شود؛ كه در اين صورت، شخص مجرى ضامن بوده و به پرداخت ديه، و در صورت تلف كودك، به قصاص محكوم مى‌شود.

4) بر فرض جواز تنبيه بدنى كودكان در فقه اماميه، مى‌توان با شيوه‌هاى استنباط