تشكيل حكومت دينى، حكومت طاغوتى در معاهدات بين‌المللى عضويت داشته است يا نه، فرقى وجود ندارد. از روايات دالّ بر اين‌كه حضرت امير (ع) فرمود: هيچ حدّى را در سرزمين دشمن بر كسى اجرا نمى‌كنم، مى‌توان براى اصل مسأله استفاده نمود. در بعضى از اين روايات، عدم اجراى حدّ در سرزمين دشمن تعليل شده است به اين‌كه ممكن است شخص مورد حدّ به دشمن ملحق شود. [1] از اين تعليل فهميده مى‌شود كه اگر مصلحت اهمّى در بين باشد، بايد اجراى حدّ را موقّتاً متوقّف نمود.

و به طور كلّى در تصويب معاهدات بين‌المللى، چنان‌چه آزادى اراده‌ى طرف‌هاى معاهده و مصالح عمومى لحاظ شده باشد، و در آن‌ها تقلّب، يا حيله، و يا در اصطلاح حقوق بين‌الملل يكى از عيوب رضا به كار نرفته باشد، معاهده براى اطراف آن الزام آور است و بايد به مفاد آن عمل نمايند؛ و از آن‌جا كه طرف‌هاى معاهده در التزام به آن داراى آزادى و اختيار بوده‌اند، التزام در برابر آن با قاعده نفى سبيل نيز منافاتى ندارد؛ زيرا، قاعده نفى سبيل تنها در مواردى بر عمومات يا اطلاقات ادلّه‌ى لزوم وفاى به عهد و عقد تقدّم داشته و مخصّص يا مقيد آن‌ها مى‌باشد كه نفس معاهده و قرارداد يا عمل به آن، سيطره‌ى غير مسلمان بر مسلمان را به دنبال داشته باشد. و بر اين اساس، اگر معاهده‌اى توسط حكومت غير شرعى هم امضا يا تصويب شده و شروط فوق الذكر در آن رعايت شده باشد، باز مفاد آن الزام‌آور است. ولى نه به عنوان اين‌كه حكومت شرعى طرف معاهده و قرارداد بوده است؛ بلكه فقط به خاطر تحفّظ بر مصالح عمومى برتر كه در هر صورت لازم المراعات است. و در حقيقت، در اين فرض، حكومت صالح با امضاى معاهده و قرارداد حكومت غير شرعى خودش در مرحله‌ى بقا و استمرار، طرف معاهده و قرارداد مى‌باشد.» [2] بنابراين، با اين ديدگاه و مبناى فقهى، حاكم اسلامى مى‌تواند از تنبيه بدنى كودكان در سطح جامعه اسلامى جلوگيرى كند.

[1]. نك: محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، باب 10 از ابواب مقدّمات الحدود.

[2]. حسين‌على منتظرى، حكومت دينى و حقوق انسان، صص 45- 47.