فقهى كه فقها بدان تمسّك مى‌كنند، به ممنوعيّت اجراى تنبيه بدنى كودك در اين زمان رسيد. بدين صورت كه حاكم اسلامى با توجّه به مصلحت جامعه و مترتّب بودن آثار سوء تنبيه بر جسم و روان كودكان جامعه، هم‌چنين عدم رعايت ضوابط اجراى تنبيه توسّط مجريان تنبيه، به ممنوعيّت آن در اين زمان فتوا دهد و يا حكم كند. به خصوص، كه جوّ حاكم بر جامعه‌ى بين‌الملل به سمت و سوى حذف همه‌ى انواع تنبيهات بدنى كودكان است. علاوه بر اين، با توجّه به آن‌كه جمهورى اسلامى ايران، به عنوان يكى از دولت‌هاى عضو پيمان‌نامه‌ى حقوق كودك و ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى است كه در آن‌ها، ممنوعيّت تنبيه بدنى كودكان بيان شده، از راه تمسّك به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود»، مى‌توان بيان داشت كه بايستى از اجراى تنبيه بدنى كودكان ممنوعيّت به عمل آمده و به عنوان عملى غير قانونى اعلام شود.