به هر حال، هر كدام از مبانى كه در نظر گرفته شود، با توجّه به حصول مصلحت مكلّفان در ممنوعيّت تنبيه بدنى، به خصوص با توجّه به آثار زيان‌بار و جبران‌ناپذير تنبيه بدنى در كودكان و حفظ نظام اسلامى، چه آن‌كه جوّ حاكم بر جامعه‌ى بين‌الملل به سمت و سوى حذف همه‌ى انواع تنبيهات بدنى كودكان است، كه اثرات قابل توجهى بر بر جامعه اسلامى خواهد داشت؛ و از سوى ديگر اجراى تنبيه بدنى كودكان در جامعه اسلامى سبب مى‌گردد كه چهره‌اى خشن از اسلام نمايان شود؛ و به عبارت ديگر، موجب وهن دين مبين اسلام خواهد بود. لذا، حاكم شرع و فقيه جامع الشرايط مى‌تواند تنبيه بدنى كودكان را به عنوان عملى ممنوع در جامعه اسلامى اعلام كند.

3. عموم «أوفوا بالعقود»

افزون بر مطالب پيش‌گفته، دولت جمهورى اسلامى ايران يكى از دولت‌هاى عضو پيمان‌نامه‌ى حقوق كودك است كه در آن همه‌ى انواع و شكل‌هاى مجازات و تنبيهات بدنى، به صراحت ممنوع اعلام شده است؛ و هم‌چنين عضو ميثاق حقوق مدنى وسياسى است كه در مادّه‌ى 7 آن به ممنوعيّت رفتارهاى غير انسانى و بى‌رحمانه تصريح شده، و در مادّه‌ى 24 نيز حمايت و حفاظت كودكان در خانواده و توسط دولت خواسته شده است. سؤال اين است كه آيا عضويت در اين عهدنامه‌هاى بين‌المللى مى‌تواند مانع اجراى مجازات بدنى در ايران شود؟؛ به خصوص كه ايران در رابطه با موادّى كه به اين مسأله مى‌پردازد، هيچ حقّ شرطى را قائل نشده است؛ چون شوراى نگهبان در مواردى كه به عنوان مخالفت با شرع نسبت به پيمان‌نامه‌ى حقوق كودك بيان مى‌كند، در مورد ممنوعيّت تنبيه بدنى كودكان و موادّ مرتبط با آن اعتراضى نكرده است. و از اين‌جا معلوم مى‌شود كه شوراى نگهبان ممنوعيّت تنبيه بدنى كودكان را به صورت مطلق مورد پذيرش قرار داده است.

پاسخ اين سؤال مثبت است؛ چرا كه عموم «أوفوا بالعقود» [1] شامل اين مورد نيز

[1]. مائده، 1.