برخى ديگر به جاى «حكم حكومى»، از اصطلاح «فتواى حكومى» استفاده كرده و نوشته‌اند:

«فقيه مى‌تواند افزون براستنباطهايى كه در مسائل فردى و خُرد دارد، در مسائل مربوط به حكومت و تا آنجا كه معتقد است گستره شريعت است، به استنباط احكام، با تكيه بر ادلّه، قواعد شرعى و درك عقلى بپردازد. مصالح را در نظر بگيرد و با استمداد از كارشناسان يا حتّى واگذارى كار به آن‌ها- در صورتى كه انديشه فقهى او موافق اين واگذارى باشد- و در مرحله كشف حكم و اجراى احكام مكشوف به اجتهاد بپردازد. بايد توجّه داشت آنچه از اين اجتهاد و تلاش محمود به دست مى‌آيد، «حكم الاهى» است اولى يا ثانوى، و چون ساير احكام الاهى كه مجتهد استنباط مى‌كند، نافذ است. چنان‌كه خواسته باشيم نامى مناسب بر اين استنباطها نهيم، «فتاواى حكومى» تعبير مناسبى است. البته بايد توجّه داشت كه وصف «حكومى» براى اين استنباطها و فتاوا به اعتبار تعلّق اين فتواها به مسائل مربوط به حكومت و سياست و نظام است، نه به اعتبار صدور آن از حاكم شرع. آنچه در كنار فتواى فقيه- اعمّ از فتواى حكومى و غير حكومى- مطرح مى‌شود، احكامى است كه توسط حاكم شرع صادر مى‌شود. در اينجا وابسته به انديشه‌اى كه فقيه دارد، گستره «حكم حاكم» نيز معين مى‌شود. به عنوان مثال، چنان‌كه معتقد به ولايت مطلقه باشيم و فقيهى مبسوط اليد در رأس قدرت قرار داشته باشد، جدا از فتاواى حكومى كه دارد- كه نبايد به اشتباه نام «حكم حكومى» بر آن نهاد و لوازم آن را مترتّب كرد- احكامى كه ماهيت انشايى دارد و انجام و ترك آن، موافقت و مخالفت با حاكم به حساب مى‌آيد، نيز از او صادر مى‌شود؛ در اينجا است كه مى‌توان احكام حاكم را بر اين انشاءات و ابداعات مترتّب كرد.

چنان‌كه خواسته باشيم افزون بر «حكم حاكم» از اصطلاح ديگرى نيز بهره بريم، مى‌توان از تعبير «حكم حكومى» براى بخشى از احكام حاكم كه متعلّق آن، مسائل مربوط به حكومت و نظام است، بهره بُرد؛ و اين واژه را در مورد آن‌ها به‌كار گرفت». [1]

[1]. ابوالقاسم عليدوست، فقه و مصلحت، صص 689 و 690.