مى‌شود. علاوه بر اين، مواردى نيز وجود دارد كه پيامبر اكرم و يا ائمّه (ع) با كفّار و ديگران عهدنامه مى‌بستند، و برخى از احكام مسلّم اسلامى را معلّق مى‌ساختند؛ به گونه‌اى كه در صلح امام حسن (ع) مسأله‌ى پيشوايى و رهبرى جامعه اسلامى- زعامت اجرايى- كنار رفت؛ و حضرت، خلافت را به جهت مصالح مسلمين به معاويه واگذار كردند. و يا در پيمان صلح حديبيه، رسول اكرم (ص) موافقت نمودند كه به‌جاى «بسم الله الرّحمن الرّحيم‌» در بالاى پيمان نامه «باسمك اللّهم‌» نوشته شود؛ و يا عنوان «رسول الله‌» از كنار اسم آن حضرت برداشته شود؛ و يا اگر كسى از مسلمين به سمت قريش بگريزد، قريش موظّف نيست كه او را بازگرداند. [1] حال، اين مسأله در موضوع مورد بحث ما نيز مى‌تواند جارى شود. بدين صورت كه همان‌گونه كه پيامبر گرامى اسلام و ائمّه (ع) با در نظر گرفتن يك رشته مصالح عالى، پيمان‌نامه را امضا كردند و دست از برخى امور كشيدند، حاكم اسلامى و ولى فقيه نيز همين كار را كرده و با در نظر گرفتن مصلحت عمومى جامعه و اين‌كه دولت اسلامى عضو پيمان‌نامه‌ى حقوق كودك است كه در آن تنبيه بدنى كودكان به عنوان عملى ممنوع شناخته شده است، مانع اجراى اين مجازات در حكومت اسلامى شود.

مناسب است در اينجا دوباره به نامه‌اى كه مرحوم امام خمينى به رياست جمهور وقت نوشتند اشاره‌اى داشته باشيم. ايشان در اين نامه بيان مى‌كنند:

«... بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است؛ يكى از احكام اوّليه اسلام است؛ و مقدّم بر تمام احكام فرعيه، حتّى نماز و روزه و حجّ است. حاكم مى‌تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش ردّ كند. حاكم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدى كه ضِرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد،

[1]. به نقل از: جعفر سبحانى، فروغ ابديت، ج 2، ص 183 به بعد.