2. حكم حكومى‌

اگر از مطالب پيش‌گفته و ادلّه‌ى مطرح شده در آن، نتوان به ممنوعيّت تنبيه بدنى كودكان در فقه اماميّه رسيد، و بر فرض جواز تنبيه بدنى كودك، از راه ديگرى مى‌توان به ممنوعيّت اجراى آن در جامعه اسلامى رسيد؛ و آن، طريقِ حكم حكومتى است. به اين بيان كه فقيه و حاكم شرع اسلامى مى‌تواند از باب رعايت مصلحت جامعه و با توجّه به آثار سوئى كه از تنبيه بدنى ناشى مى‌شود، با حكم حكومى اجراى آن را ممنوع كند. هم‌چون برخى ديگر از احكام اوّليه‌ى اسلامى نظير رجم كه بر اساس حكم ولى فقيه و حاكم اسلامى ممنوع اعلام شد، و هم اينك در جمهورى اسلامى ايران اجرا نمى‌شود.

مرحوم علامه طباطبايى در تفسير و توضيح حكم حكومى مى‌نويسد:

حكم حكومى تصميم‌هايى است كه ولى امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت زمان اتّخاذ مى‌كند؛ و طبق آن‌ها مقرّراتى را وضع كرده و به اجرا در مى‌آورد. مقرّرات مذكور لازم‌الاجرا بوده، مانند اصل شريعت. با اين تفاوت كه قوانين آسمانى غير قابل تغيير و مقرّرات وضعى قابل تغييرند؛ و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آن‌ها را به وجود آورده است. [1] مرحوم امام خمينى نيز در اين رابطه مى‌نويسد:

حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است، يكى از احكام اوليه است و مقدّم بر تمام احكام فرعيه، حتّى نماز و روزه و حجّ است. حاكم مى‌تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند؛ و پول منزلش را به صاحبش ردّ كند ... حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند ... [2]

[1]. سيد محمّدحسين طباطبايى، ولايت و زعامت، به نقل از: ابوالقاسم عليدوست، فقه و مصلحت، ص 665.

[2]. صحيفه امام، ج 20، ص 452.