«در تأديب زوجه به وسيله‌ى زوج، اگر تلف صورت پذيرد، واجب است كه غرامت پرداخت شود؛ زيرا، در اين صورت معلوم مى‌گردد كه تأديب انجام شده، اتلاف بوده و در جهت مصلحت نبوده است؛ بر خلاف اين‌كه ولى طفل او را تأديب نمايد و اتّفاقاً از بين برود. تفاوت اين دو، به اين است كه زوج براى بهره‌گيرى از حقّ خود و استمتاع از زوجه او را تأديب مى‌كند؛ ولى تأديب اولاد به جهت مصلحت خود آن‌هاست. به همين جهت، زوج مى‌تواند همسر ناشزه‌ى خود را تأديب نكند واز حقّ خود بگذرد؛ در حالى كه ولى طفل مجاز به ترك تأديب وى نيست؛ و لازم است كه او را تأديب نمايد. زيرا، فرض بر اين است كه تأديب كودك در جهت مصلحت وى است؛ بنابراين، چنان چه كودك تلف شود، ولىّ نبايد ضامن باشد». [1] ايشان در انتها، دليل اين نظريه را قاعده احسان ذكر كرده، و مى‌گويد: تأديب و تنبيه بدنى كودك به وسيله‌ى ولى او احسان به وى است؛ و بر شخصى كه به قصد احسان عملى را انجام داده است، نبايد غرامت بار شود؛ و آيه‌ى‌شريفه‌ ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ‌ [2] بر آن دلالت دارد. [3] در ردّ بر اين قول مى‌توان گفت: حقيقت تأديب اقتضا دارد كه در جهت مصالح كودك انجام شود و اصل بناى آن بر تخفيف است. حال، اگر به هر دليل، تأديب و تنبيه بدنى كودك منجر به تلف شد، شخص بايستى ضامن باشد؛ و با استناد به ادلّه‌ى ضمان، حكم به پرداخت ديه مى‌گردد؛ و همان‌گونه كه مشهور فقها گفته‌اند، تجويز تأديب منافاتى با حكم به ضمان ندارد، و بلكه فقط مانع از حكم به قصاص‌

[1]. مسالك الافهام، ج 8، صص 361 و 362؛ «لو حصل بالضرب تلف وجب الغرم، لأنّه تبين بذلك أنه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الولى إذا أدب الطفل. والفرق أن تأديب المرأة لحظ نفسه والولد لحظه لا لحظ الولى. وقيل: إنهما مشروطان بعدم التلف. وسيأتى البحث فيه إن شاء الله تعالى. وفرق بينهما أيضا بأن الأولى للزوج أن يعفو ويعرض عنه بخلاف الولى، فإن الأولى له أن لا يعرض عن ضرب التأديب عند الحاجة، لرجوع المصلحة إلى الصبى، وقد ورد الخبر بالنهى عن ضرب الزوجة فى الجملة. ويتفرع على هذا الفرق عدم ضمان الولى، لأنه محسن و (ما على المحسنين من سبيل).

[2]. توبه، 91.

[3]. شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 8، ص 362.