2. قاعده‌ى اتلاف: فقها در باب‌هاى مختلف فقه براى اثبات ضمان، اعمّ از ضمان در مال يا نفس، به اين قاعده استناد نموده‌اند. اين قاعده دلالت بر اين دارد كه در صورت تلف، شخص متلِف ضامن است. [1] 3. اجماع: در مورد اين حكم ادّعاى اجماع نيز شده است؛ [2] البته ذكر اين نكته ضرورى است كه چنين اجماعاتى، اجماع مدركى و فاقد اعتبار هستند؛ چون مستند روايات در اين مورد وجود دارد. بنابراين، اين گونه اجماعات نمى‌تواند به عنوان دليل مستقل در مقابل ديگر ادلّه محسوب گردد.

4. ضرورت فقه: فقهاى اماميّه- بلكه مى‌توان گفت: فقهاى مذاهب اسلامى- در اين حكم اتّفاق نظر دارند، و از ضروريات فقه است كه اتلاف نفس، و يا نقص عضو مسلمان به وسيله‌ى هر كس كه انجام شود، حرام و داراى قصاص يا ديه است. به عنوان نمونه، مرحوم محقّق خويى در اين رابطه مى‌نويسد:

«مشروعيت تأديب و تنبيه بدنى موجب سقوط ديه نمى‌گردد؛ و منافاتى بين آن دو ديده نمى‌شود؛ زيرا، جواز تكليفى منافات با حكم وضعى آن- حكم به پرداخت ديه- ندارد؛ بلكه جواز تكليفى فقط موجب سقوط قصاص است». [3]

گفتار دوّم: عدم ضمان مجرى تنبيه‌

همان‌گونه كه گفته شد، برخى از فقها در اين مسأله- تلف شدن و يا ناقص شدن كودك در اثر تنبيه بدنى- به عدم ضمان قائل شده‌اند. مرحوم شهيد ثانى در اين باره مى‌نويسد:

[1]. سيد حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 2، ص 22 به بعد؛ سيد ميرعبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين، ج 2، صص 434 و 435 به بعد.

[2]. سيد مير عبدالفتّاح حسينى مراغى، العناوين، ج 2، صص 434 و 435؛ سيد عبدالاعلى موسوى سبزوارى، مهذّب الاحكام، ج 25، ص 222 و ج 28، ص 175.

[3]. مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 218؛ «الوجه فى ذلك هو أنّ مشروعية التأديب لا توجب سقوط الدية ولا تنافى بينهما أصلًا، لأن الجواز التكليفى لا ينافى الوضع، نعم أنّه يوجب سقوط القود، ومنه يظهر أنّه لا وجه للتردّد كما فعله المحقّق فى الشرائع».