تجويز شده، تأديب است؛ نه اتلاف؛ بلكه فرض اين است كه مؤدِّب مجاز به اتلاف نبوده است. بنابراين، بايد ضامن باشد». [1] بسيارى ديگر از فقهاى اماميّه مانند مرحوم علّامه‌ [2]، شهيد اوّل‌ [3]، شهيد ثانى‌ [4]، فاضل هندى‌ [5]، صاحب جواهر [6] و فقهاى معاصر [7] نيز در مسائل مختلف تأديب، به اين نظريه‌قائل شده‌اند.

اما ادلّه‌اى كه به عنوان مستند اين حكم مى‌تواند قرار گيرد، عبارتند از:

1. اطلاق روايات: در مورد ضامن بودن مؤدِّب، روايات مستفيض، بلكه متواتر با مضمون‌هاى مختلف از ائمّه معصومين (ع) وارد شده است. مانند اين‌كه حضرت اميرالمؤمنين (ع) بارها فرموده‌اند: «لا يبطل دم امرء مسلم؛ [8] خون مسلمان به هيچ عنوان بدون قصاص و ديه باقى نمى‌ماند.» و يا از پيغمبر گرامى اسلام (ص) نقل شده است: «... وحرمة ماله كحرمة دمه؛ [9] مال مسلمان، همانند جان او داراى احترام است.» از امام باقر (ع) نيز چنين مضمونى نقل شده است. [10]

[1]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 311، «لو أدّب من له التأديب مثل الزوج أدب زوجته والولى أى الأب والجد له بل الوصى منهما أيضاً، فأدّى إلى تلف النفس أو الجرح الموجب للضمان يضمن المؤدِّب جنايته، لأنه تعدّ موجب للضمان، يضمن ولا ينافيه جواز أصل التأديب، فإنّ الجواز هو التأديب لا الاتلاف ولو فرض ذلك لم يرخّص له ذلك، فتأمل».

[2]. ارشاد الاذهان، ج 2، ص 188.

[3]. الدروس الشرعية، ج 2، ص 61.

[4]. مسالك الافهام، ج 15، صص 59 و 60.

[5]. كشف اللثام، ج 2، ص 434.

[6]. جواهر الكلام، ج 41، ص 669.

[7]. سيد ابوالقاسم خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 218؛ سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحكام، ج 25، ص 222، و ج 28، ص 175؛ امام خمينى، تحريرالوسيلة، ج 2، ص 442، مسأله‌ى 1؛ حسين‌على منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 2، ص 368.

[8]. محمّد بن يعقوب كلينى، الكافى، ج 7، ص 356، ح 3؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 19، ص 112، باب 8 از ابواب دعواى قتل، ح 3.

[9]. همان، ج 2، ص 360؛ همان، ج 8، ص 598، باب 151 از ابواب احكام العشرة، ح 9.

[10]. همان، ح 12.