هذه‌الصورة لايتحقّق‌الاقتران الذهني أصلًا، بل المتحقّق نفس تعيين اللفظ للمعنى.

وثانياً: سلّمنا تحقّق الاقتران حين الوضع، ولكنّه منحصر بالعامل الكمّي فقط، بمعنى: أنّ أذهان الناس يدركون الاقتران بعد كثرة استعمال اللفظ بالمعنى، وإلّا فمجرّد استعمال واحد لا يدرك الاقتران، وعلى هذا ينحصر الوضع بالتعيّني، وهو كما ترى.

وثالثاً: أنّه لو قلنا بأنّ الوضع من الامور التكوينيّة، ومن صغريات القانون الطبيعي، لكان اعتبار الخلاف فيه ممتنعاً؛ بمعنى عدم إمكان اعتبار استعمال اللفظ في معنى آخر غير المعنى الأوّل، وهو وإن كان مقبولًا في الوضع التعيّني، ولكنّه في التعييني غير صحيح.

ورابعاً: أنّ الاقتران مستلزم لكون كلّ من اللفظ والمعنى دالّاً ومدلولًا؛ بمعنى أنّ لازم الاقتران هو الانتقال من المعنى إلى اللفظ أيضاً. وهو مع عدم إمكانه عادةً مستلزم لكون المعنى دالّاً أيضاً، مع أنّه من الواضح كون اللفظ دالّاً فقط، والمعنى مدلولًا فقط، فتدبّر.

المسلك السادس: كون الوضع عبارة عن اللفظ والمعنى‌

ما ذهب إليه جمع من المتأخّرين‌ [1]، ومنهم شيخنا الاستاذ [2]- دام ظلّه- من أنّ الوضع عبارة عن اعتبار اللفظ علامة للمعنى، فحقيقته ترجع إلى العلاميّة، وتوضيح هذا يحتاج إلى ذكر أمرين:

الأمر الأوّل: أنّ الأفعال الخارجيّة، وكذا الصفات النفسانيّة تكون مقرونة بامور، فمثلًا الحكم مقرون بتصوّر الموضوع والمحمول، وأيضاً الإرادة النفسانيّة مقرونة بتصوّر المراد والتصديق بفائدته، والوضع من الصفات النفسانيّة التي‌

[1] دروس في مسائل علم الاصول 1: 32.

[2] تقريرات بحث آية اللَّه وحيد الخراساني دام ظلّه (مخطوط).