أن ينتقل إلى تصوّر الشي‌ء الآخر، وهذا هو المراد من المنبّه الشرطي، والإنسان في مقام تفهيم الآخرين يستفيد من هذا القانون الطبيعي.

الثاني: أنّ الوضع ليس من الامور الاعتباريّة التي متقوّمة بنفس المعتبر كالملكيّة، بل هو أمر تكوينيّ يتمثّل في اقتران لفظ خاصّ بمعنى خاصّ، الذي هو الصغرى للقانون الطبيعيّ المذكور، وقد يستخدم الإنشاء لإيجاد هذين الأمرين، لكنّ الاقتران ليس هو المنشأ، بل الإنشاء سبب لتحقّق الاشتراط.

الثالث: أنّ الدلالة الوضعيّة تصوريّة دائماً، كما ذهب إليه المشهور [1]، ومتى تحقّق الاقتران ينتقل الذهن من تصوّر اللفظ إلى المعنى، ولا معنى لتحقّق الاقتران في صورة دون صورة اخرى.

الرابع: الدلالة الوضعيّة تتوقّف على العلم بالوضع غالباً، فمن لم يعلم بالوضع لم يكن اللفظ دالّاً عنده. نعم، قد تحصّل على أساس تلقينيّ، كأن تقرن أمام طفل بين اللفظ والمعنى على نحو خاصّ، فتحصّل العلقة في ذهنه عن طريق هذا التلقين.

ويرد عليه‌ أوّلًا: الظاهر أنّ الاقتران الذهني بين اللفظ والمعنى إنّما يحصل بعد الوضع، فهو متأخّر عنه ومن آثاره وتوابعه، وليس داخلًا في حقيقة الوضع؛ فإنّه بعد جعل اللفظ للمعنى يصير اللفظ مقترناً بالمعنى في أذهان المخاطبين والسامعين، وبعد هذا الاقتران ينتقل الذهن من تصوّر أحدهما إلى الآخر.

وبعبارة اخرى: بعد تحقّق الاقتران الاعتباري بين اللفظ والمعنى بتوسّط الوضع يدرك الذهن ويتصوّر الاقتران، وبعد دركه للاقتران ينتقل من اللفظ إلى المعنى.

ويؤيّد ذلك: أنّه قد يوجد الوضع من دون أن يوجد مخاطب ومستعمل، ففي‌

[1] نهاية الأفكار: 1/ 64، محاضرات في اصول الفقه 1: 116، بحوث في علم الاصول 1: 82، 104- 105، و 109، وج 3: 277.