تكون مقرونة بالامور التي ذكرت في المسالك السابقة؛ بمعنى أنّ التلازم الذي ذهب إليه المحقّق العراقي، والتنزيل أو الهوهويّة والتعهّد الذي ذهب إليه السيّد الخوئي ليست داخلة في حقيقة الوضع، بل إنّما هي من الامور الطارئة له، واللّازم كشف الأمر الذي تكون هذه الامور من مقارناته.

الأمر الثاني: أنّ اللّازم في كشف حقيقة كلّ شي‌ء أن يستفاد من الامور المناسبة له والأسباب المسانخة له، فمثلًا الأدلّة التي تكون جارية في الحكمة، مغايرة من حيث الكيفيّة مع الأدلّة التي جارية في الفقه، وكذا الأدلّة الجارية في العلوم الأدبيّة، مغايرة لها في سائر العلوم، واللّازم فيما نحن فيه الاستفادة من المدارك والمنابع المسانخة للوضع؛ وهي ثلاثة:

الاولى: ما ورد من طريق الأئمّة المعصومين- سلام اللَّه عليهم أجمعين- في بيان كيفيّة الوضع.

الثانية: ما ورد في كلمات أساطين اللغة والأدب.

الثالثة: المراجعة إلى الارتكاز والوجدان.

أمّا الاولى: فقد ورد في بعض النصوص ما يظهر منه أنّ الوضع في الحقيقة عبارة عن جعل العلاميّة، منها ما ذكره الصدوق في معاني الأخبار، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه قال: سألت الرضا عليّ بن موسى‌ عليه السلام عن «بسم اللَّه»؟ فقال: معنى قول القائل: «بسم اللَّه» أي أسِمُّ على نفسي سمة من سمات اللَّه عزّوجلّ؛ وهي العبادة. قال:

فقلت له: ما السمة؟ قال: هي العلامة [1].

وهذه الرواية معتبرة [2] من حيث السند؛ لأنّ طريق الصدوق إلى الحسن بن‌

[1] معاني الأخبار: 3 ح 1، ورواه في التوحيد: 229 ب 31 ح 1 كما في المعاني سنداً ومتناً.

[2] ولكنّ الظاهر أنهّا غير معتبره؛ لأنّ الصدوق روى عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن ابن عقدة، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، والطالقاني غير موثّق في كتب الرجال.