..... _____________________________ أصل
الحدوث، و لیس المقام مثل خروج الرطوبة المرددة بین البول و المنی الذی
یأتی فی [مسألة 8] من فصل الاستبراء و [مسألة 3] من فصل مستحبات غسل
الجنابة من وجوب الجمع بین الغسل و الوضوء لاستصحاب بقاء أصل الحدث و ذلک
لجریان الأصل فیه بالنسبة إلی ذات الحدث من حیث هو بخلاف المقام، الذی تعلق
التکلیف فیه بخصوص العناوین الخاصة، من الظهرین و العصریة و نحوها، و هی
بذاتها مرددة بین الأقل و الأکثر، مع أنّ فی جریان استصحاب کلیّ الحدث فیما
تردد بین الأقل و الأکثر تفصیلا تعرضنا له فی کتابنا (تهذیب الأصول) [1]. فروع- (الأول): لا فرق فی الیقین بالبطلان، بین کونه حاصلا بالوجدان أو من جهة مخالفة أعماله لرأی المجتهد. (الثانی):
لو شک فی صحة عمله و بطلانه. فإن کان حین العمل متوجها فی الجملة، فمقتضی
قاعدة الفراغ فی العبادات و أصالة الصحة فی غیرها هو الصحة. و أما إذا کان
غافلا بالمرة، فالمسألة مبتنیة علی جریان قاعدة الفراغ و الصحة حتّی فی
صورة الغفلة أیضا، وجهان، بل قولان: مقتضی إطلاق بعض الأخبار [2] هو الأول،
و تقتضیه سهولة الشریعة مع غلبة الجهل بتلک الخصوصیات علی سواد الناس. و
لا یبعد دعوی السیرة فی الجملة أیضا، و ما یظهر من بعض الأخبار [3] من
اعتبار الالتفات حین العمل لیس علة للحکم بالصحة حتّی یدور الحکم بالصحة
مدارها، بل یمکن أن یکون من باب بیان الحکمة بحسب الغالب. و سیأتی فی أحکام
الوضوء ما ینفع المقام. (الثالث): إذا شک فی أصل الإتیان و عدمه فمقتضی قاعدة الاشتغال و أصالة عدم الإتیان، وجوب القضاء. و دعوی: أنّ موضوع وجوب القضاء هو الفوت، و إثبات ذلک بعدم الإتیان [1] راجع المجلد الثانی صفحة: 242- 246 ط: بیروت. [2] الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حدیث: 7.