التعیین {82} فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط {83} و إلا کان مخیّرا بینهما.[مسألة 39: إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه]
(مسألة 39): إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء إلی أن یتبیّن له الحال {84}.
[مسألة 40: إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان]
(مسألة 40): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان و لم
یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها و موافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی
یکون مکلّفا بالرجوع إلیه فهو {85} و إلا فیقضی المقدار الذی یعلم معه
بالبراءة علی الأحوط و إن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالمقدار المتیقن
{86}. _____________________________ {82} و لم یحتمل أعلمیة أحدهما، و إلا فهو المتعیّن و قد تقدم ما یتعلق به فی [مسألة 21]. {83} ظاهره «قدّس سرّه» وجوب هذا الاحتیاط، و ظاهر الأصحاب الاتفاق علی عدم وجوبه، و تقتضیه السیرة أیضا. {84} کلّ ذلک للاستصحاب. و لا یجب الفحص، لوجود الأصل المعتبر. {85}
لأنّ طریق إحراز الموافقة للواقع، إحراز الموافقة لرأی من یجب اتباعه. و
قد تقدم فی [مسألة 16]، و یأتی فی [مسألة 53] ما ینفع المقام. {86}
المقام من موارد الأقل و الأکثر، و الشک بالنسبة إلی الأکثر شک فی أصل
التکلیف، و المرجع فیه البراءة، سواء کان القضاء بالأمر الأول أم بالأمر
الجدید. أما علی الأخیر فهو واضح، و أما علی الأول فلأنّه لیس تابعا لأصل
تشریع الأمر الأول مطلقا، بل یتبع مقدار اشتغال الذمة به، و المفروض أنّ
نفس الاشتغال مردد بین الأقل و الأکثر، و مع الشک تجری البراءة عن الزائد
علی المتیقن. و لا یجری استصحاب بقاء التکلیف لأنّه بالنسبة إلی الأکثر من
الشک فی