responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 63

التعیین {82} فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط {83} و إلا کان مخیّرا بینهما.

[مسألة 39: إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه]

(مسألة 39): إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء إلی أن یتبیّن له الحال {84}.

[مسألة 40: إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان]

(مسألة 40): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان و لم یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها و موافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یکون مکلّفا بالرجوع إلیه فهو {85} و إلا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط و إن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالمقدار المتیقن {86}.
_____________________________
{82} و لم یحتمل أعلمیة أحدهما، و إلا فهو المتعیّن و قد تقدم ما یتعلق به فی [مسألة 21].
{83} ظاهره «قدّس سرّه» وجوب هذا الاحتیاط، و ظاهر الأصحاب الاتفاق علی عدم وجوبه، و تقتضیه السیرة أیضا.
{84} کلّ ذلک للاستصحاب. و لا یجب الفحص، لوجود الأصل المعتبر.
{85} لأنّ طریق إحراز الموافقة للواقع، إحراز الموافقة لرأی من یجب اتباعه. و قد تقدم فی [مسألة 16]، و یأتی فی [مسألة 53] ما ینفع المقام.
{86} المقام من موارد الأقل و الأکثر، و الشک بالنسبة إلی الأکثر شک فی أصل التکلیف، و المرجع فیه البراءة، سواء کان القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجدید. أما علی الأخیر فهو واضح، و أما علی الأول فلأنّه لیس تابعا لأصل تشریع الأمر الأول مطلقا، بل یتبع مقدار اشتغال الذمة به، و المفروض أنّ نفس الاشتغال مردد بین الأقل و الأکثر، و مع الشک تجری البراءة عن الزائد علی المتیقن. و لا یجری استصحاب بقاء التکلیف لأنّه بالنسبة إلی الأکثر من الشک فی

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست