[مسألة 41: إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح أم لا]
(مسألة 41): إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح أم لا، بنی علی الصحة {87}. _____________________________ یکون
من الأصل المثبت. مردودة: بأنّ الفوت عبارة أخری عن عدم الإتیان شرعا و
عرفا، بل و لغة أیضا، فلا اثنینیة بینهما حتّی یکون من المثبت. (الرابع):
إذا شک حین إرادة إتیان العمل فی صحته و فساده. فلا طریق لإثبات صحته،
لأنّ قاعدة الصحة تختص بالشک الحادث بعد العمل، لا ما کان قبله أو معه. (الخامس):
لو تردد القضاء بین الأقل و الأکثر من جهة الشک فی بلوغه مقتضی الأصل
الموضوعی و الحکمی عدم وجوب الأکثر- کما فی سائر الموارد. (السادس): لو
علم بکیفیة العمل. و شک فی انطباق المأتی به علیها تجری قاعدة الفراغ. و
الظاهر عدم جریان استصحاب عدم الإتیان بالواجب، لکونه من جریان الأصل فی
المفهوم المردد بین معلوم الوجود و معلوم الانتفاء، و قد ثبت فی محلّه عدم
صحته: مع أنّه لو کان صحیحا لکان محکوما بقاعدة الفراغ. {87} لا ریب فی
أنّ أصالة الصحة من الأصول العملیة، التی لا تجری إلا مع وجود أثر عملی
شرعی، و مع عدمه لا مجری لها أبدا. کما لا ریب فی أنّ التقلید بما هو تقلید
لا موضوعیة له بوجه و إنّما هو طریق لتصحیح العمل فقط. فکلّ مورد أحرز
صحة العمل بوجوه من الوجوه. و لو بأصالة الصحة، لا أثر لجریانها فی التقلید
من حیث هو، لأنّه لغو و لا مورد یکون فیه للتقلید موضوعیة محضة حتّی یجری
فیه الأصل مع قطع النظر عن العمل- فلو قلد زمانا ثمَّ شک فی أنّ تقلیده کان
صحیحا أو لا، فإن کان عمله مطابقا لرأی من قلّده و کان جامعا للشرائط صح
عمله سواء جری فی أصل التقلید أصالة الصحة أم لا. و لو لم یکن کذلک بطل،
سواء جری الأصل فی نفس التقلید أم لا. و لو قلد شخصا زمانا ثمَّ عدل إلی
غیره مع مخالفتهما فی الفتوی، و قلنا بصحة الأعمال السابقة حینئذ- لا أثر
لجریان الأصل فی نفس التقلید. و کذا لو قلنا بفسادها، بل لو فرض فی مورد
جریان الأصل فی نفس التقلید من حیث هو یکون طریقا محضا إلی العمل، فهذه