(مسألة 30): إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراما و لم یعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحب أو مکروه یجوز له أن یأتی به لاحتمال کونه مطلوبا و برجاء الثواب {68}، و إذا علم أنّه لیس بواجب و لم یعلم أنّه حرام أو مکروه أو مباح له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضا {69}.

(مسألة 31): إذا تبدل رأی المجتهد لا یجوز للمقلّد البقاء علی رأیه الأول {70}.
_____________________________
(الثانی) لو علم العامی أنّ عمله مطابق للاحتیاط، فلا وجه لوجوب التقلید علیه فیما طابق الاحتیاط، بل یکون لغوا.
(الثالث) تختلف المسائل من جهة کونها مورد الابتلاء و عدمه بالنسبة إلی الأشخاص اختلافا فاحشا. فرب مسألة تکون مورد ابتلاء شخص فی کلّ شهر و لا یتفق الابتلاء بها لآخر فی سنة، فیختلف مورد التقلید سعة و ضیقا من هذه الجهة اختلافا کثیرا.
{68} لما استقر علیه آراء المحققین فی هذه الأعصار من عدم اعتبار قصد الوجه، و قد جرت السیرة علی کفایة الامتثال الإجمالی و لو مع التمکن من الامتثال التفصیلی، بل یمکن أن یکون المقام من الانقیاد المطلوب عقلا و شرعا. هذا إذا کان المورد عبادیا، و أما إذا کان توصلیا، فالأمر فیه أوضح، لعدم اعتبار قصد الوجه فیه أصلا و لم یقل به أحد.
{69} بلا إشکال فیه من أحد، بل ربما یعد حسنا، لکونه نحوا من الانقیاد.
{70} لجریان السیرة العقلائیة علی عدم الرجوع إلی أهل الخبرة إذا اعترف بخطإه فیما هو خبیر فیه فما لا یکون حجة لنفسه فکیف یکون حجة لغیره، سواء کان ظهور الخطإ من الضد- إلی الضد کتبدل الرأی من الوجوب إلی الحرمة- أو بالعکس من القوی إلی الضعیف- کتبدل الرأی من الوجوب إلی الندب. و سواء کان تبین الخطإ علمیا أو بالظنون الاجتهادیة المعتبرة.
ثمَّ إنّه لو کان التبدل من الحرمة إلی الوجوب أو الندب أو الکراهة أو الإباحة فلا بد له من العمل بالمتبدل إلیه، و أما لو کان بالعکس فلا یصح له ذلک، و أما لو