(مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف و التردد یجب علی المقلّد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد {71}.

(مسألة 33): إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلّد تقلید أیّهما شاء و یجوز التبعیض فی المسائل {72}. و إذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو ذلک، فالأولی بل
_____________________________
کان من الوجوب إلی الندب یجوز له البقاء علی عمله و ترکه، و فی العکس یجب البقاء. هذا حکم عمله الفعلی، و أما حکم أعماله السابقة فیأتی فی [مسألة 53] إن شاء اللّه تعالی.
{71} هذه المسألة متحدة مع سابقتها فی الدلیل، و تلخیصه: أنّ الرجوع إلی الغیر مطلقا متوقف علی ثبوت الرأی أو الفتوی، و مع التبدل أو التوقف ینتفی ذلک کلّه، فلا یبقی موضوع للتقلید أصلا، فتصل النوبة لا محالة، إمّا إلی الاحتیاط أو الرجوع إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد.
فرع:- لو کان العامی عالما بصحة رأی المجتهد، و هو معترف بفساده أو متردد فیه، یصح له العمل به، لکن من حیث علمه لا من جهة التقلید.
{72} أما فی صورة الاتفاق فی الفتوی فللإجماع و الإطلاقات و السیرة فیجوز التقلید عن أحدهما أو عنهما معا، إذ لا دلیل علی اعتبار الوحدة مع الاتفاق فی الرأی، کما یجوز التبعیض.
و أما مع الاختلاف فلا ریب فی صحة تقلید أحدهما لوجود المقتضی و فقد المانع، کما لا یجوز تقلیدهما معا فی مورد الاختلاف للسیرة العقلائیة علی عدم الرجوع حینئذ.
و أما التبعیض فقیل بعدم الجواز، لعدم شمول الأدلة له، أما الإجماع فلأنّ المتیقن منه صورة الاتفاق دون الاختلاف، و أما الإطلاق فلأنّ المنساق منه الحجیة التعیینیة دون التخییریة، و أما السیرة فبما نوقش به فی الإجماع.