مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 57

.....
_____________________________
بوجوبه بالفطرة، فالاعتقاد بوجوب شی‌ء أو حرمته أو استحبابه أو کراهته أو إباحته یجب أن یستند إلی الحجة، و هی فی حق العامی إما الضرورة أو الیقین أو رأی المجتهد.
و الأولی کوجوب أصل الصلوات الیومیة و الحج و نحوهما من الضروریات الواجبة، و کحرمة الظلم و الخیانة و نحوهما من الضروریات المحرمة، و کاستحباب حسن الخلق و حسن المعاشرة فی المستحبات الضروریة. و مثل کراهة القذارة و الکثافة فی المکروهات الضروریة، و کإباحة شرب الماء من دجلة و الفرات مثلا فی المباحات الضروریة فی الشریعة.
و لا وجه للتقلید فی هذه الأمور لصحة الاحتجاج بکون الشی‌ء ضروریا و هو من أقوی الحجج.
و الثانی مثل ما إذا حصل له الیقین بحکم من الأحکام و هو کثیر أیضا.
و یتحقق الثالث فیما إذا انتفت الضرورة و الیقین. فینحصر الاحتجاج بالنسبة إلی العامی حینئذ بالاستناد إلی رأی المجتهد فقط.
هذا کلّه بحسب اعتقاد العامی للأحکام، و أما عمله فکلّ ما کان إلزامیا فعلا أو ترکا یجب فیه الاستناد إلی الحجة ضروریة کانت أو یقینیة أو لفتوی المجتهد مع مع فقد الأولین یتعیّن الأخیر، و کذا إن لم یکن إلزامیا أصلا و لکن أراد بالفعل أو الترک إضافة کلّ منهما إلی الشارع من جهة الندب أو الکراهة أو الإباحة.
و أما لو لم یکن إلزام فی البین و لا إضافة إلی الشارع فلا دلیل علی وجوب التقلید فیه، لعدم احتمال ضرر فی ترکه حتّی تشمله قاعدة دفع الضرر المحتمل کجملة کثیرة من العادیات التی لا إلزام فیها من الشارع فعلا أو ترکا، و لیس ارتکابها لأجل الإضافة إلی الشرع، بل لجریان العرف و العادة علیه.
فروع- (الأول): یعتبر فی وجوب التقلید کون ما یقلد فیه من الابتلائیات فی الجملة، فما خرج عن مورد الابتلاء کأحکام العبید و الإماء، أو جملة کثیرة من المسائل المتصورة فی الکتب الاستدلالیة التی لا تکون مورد ابتلاء العامی أصلا، لا یجب التقلید فیها. نعم، لو اتفق الابتلاء أحیانا وجب تصحیح العمل فیه، أما بالاجتهاد أو التقلید أو الاحتیاط.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 57

صيغة PDF

شهادة

الفهرست