(مسألة 29): کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرّمات یجب فی المستحبات و المکروهات و المباحات، بل یجب تعلّم حکم کلّ فعل یصدر منه سواء کان من العبادات أم المعاملات أم العادیات {67}.
_____________________________
القربة و تحقق سائر الشرائط المعتبرة. نعم، لا ریب فی تحقیق التجری فی الجملة حینئذ، و لو لم یطابق الواقع یعاقب علی ترکه فقط.
فرعان- (الأول): لو اطمأنّ بعدم الابتلاء و صلّی فابتلی اتفاقا، و بنی علی أحد الطرفین و کان مخالفا للواقع، لا منشأ لاستحقاق العقاب بالنسبة إلیه، لکون اطمئنانه بعدم الابتلاء عذرا له عقلا، فیکون کارتکاب الشبهة بعد الفحص و الوقوع فی مخالفة الواقع اتفاقا. و لکن لا یسقط عنه القضاء و الإعادة بعد الالتفات، لإطلاقات الأدلة و عموماتها.
و أما لو لم یطمئن به فاتفق الابتلاء و الوقوع فی خلاف الواقع یستحق العقوبة، لعدم مؤمّن له عقلا، فیکون کارتکاب الشبهة قبل الفحص و اتفاق الوقوع فی خلاف الواقع. و کذا لو اطمأنّ بالابتلاء، بل فیه أولی.
(الثانی): یمکن أن یقال: إنّه من کثرة اهتمام الشارع بالصلاة بطرق شتّی و کثرة التوصیة بها بعبارات مختلفة، یستفاد وجوب تعلم مسائلها الابتلائیة کوجوب تعلم نفسها، و لذا حکی عن شیخنا الأنصاری (قدّس سره) الحکم بفسق من ترک تعلم المسائل الابتلائیة للصلاة من الشک و السهو، لأنّه حینئذ من ترک الواجب، و الإصرار علیه مع القدرة علی التعلم، خصوصا مع الملازمة العادیة بین ترک التعلم و الوقوع فی خلاف الواقع، فیکون ترک تعلمها نحو استخفاف و تضییع للصلاة، فیشمله ما دل علی حرمتهما مطلقا [1].
{67} کلّ عمل یصدر من المکلّف أو کلّ ما یعتقده من الأحکام الفرعیة لا بد و أن یستند إلی حجة معتبرة، لاحتمال العقاب فی ترک الاستناد فیحکم العقل