..... _____________________________ و عن غیر واحد عدم وجوب الإعادة فی الوقت، و لا القضاء فی خارجه. و استدل علیه- تارة: بما دل علی عدم وجوب الإعادة علی ناسی الاستنجاء [1]. و فیه: أنّها معارضة فی موردها بالمستفیضة المعمول بها الدالة علی الإعادة، و موهونة بهجر الأصحاب لها. و
أخری: بصحیحة أبی العلاء عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یصیب
ثوبه الشیء ینجسه فینسی أن یغسله فیصلّی فیه، ثمَّ یذکر أنّه لم یکن
غسله؟ أ یعید الصلاة؟ قال: لا یعید، قد مضت الصلاة الحدیث» [2]. و قریب منه غیره. و فیه: أنّها من الأخبار الشواذ التی ادعی الإجماع علی خلافها، فلا وجه للاستناد إلیها. و ثالثة: بحدیث رفع النسیان [3] و حدیث لا تعاد [4]. و
فیه: أنّه لا وجه للاستدلال بهما مع وجود الأخبار الخاصة المعمول بها
الدالة علی البطلان، مع احتمال شمول الطهور فی الأخیر للطهارة الخبیثة
أیضا، فیدل علی المشهور حینئذ. و حکی عن بعض وجوب الإعادة فی الوقت و
سقوط القضاء فی خارجه جمعا بین الأخبار، و یشهد له خبر ابن مهزیار قال:
«کتب إلیه سلیمان بن رشید یخبره أنّه بال فی ظلمة اللیل و أنّه أصاب کفه
برد نقطة من البول لم یشک أنّه أصابه و لم یره، و أنّه مسحه بخرقة ثمَّ نسی
أن یغسله و تمسح بدهن فمسح به کفیه و وجهه و رأسه ثمَّ توضأ وضوء الصلاة
فصلّی فأجاب بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب یدک فلیس بشیء إلا
ما تحقق، فإن حققت ذلک کنت حقیقا أن تعید الصلوات [1] الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 6. [2] الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حدیث: 3. [3] الوسائل باب: 37 من أبواب القواطع حدیث: 2 (کتاب الصلاة). [4] راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حدیث: 8 و باب: 2 من أفعال الصلاة و باب: 29 من أبواب القراءة.