(مسألة 1): ناسی الحکم تکلیفا أو وضعا، کجاهله فی وجوب الإعادة و القضاء {13}.

(مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته، ثمَّ صلّی فیه {14} و بعد ذلک تبیّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل
_____________________________
اللواتی کنت صلیتهنّ بذلک الوضوء بعینه ما کان منهنّ فی وقتها، و ما فات وقتها فلا إعادة علیک لها من قبل أنّ الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاة إلا ما کان فی وقت، و إذا کان جنبا أو صلّی علی غیر وضوء فعلیه إعادة الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل علی ذلک إن شاء اللّه» [1].
و فیه: أنّه لا وجه للجمع بعد سقوط ما دل علی نفی الإعادة عن الاعتبار، لإعراض الأصحاب مع أنّ إطلاق نفی الإعادة و إرادة عدم القضاء و إن أمکن فی حد نفسه کما مر [2] و لکنه فی المقام مشکل، و خبر ابن مهزیار لا یصلح للاستناد إلیه، لجهالة الکاتب و المکتوب إلیه، و اضطراب الجواب، حتّی نسب ذلک إلی الغلط من النساخ. فکیف یصلح لأن یستشهد له للجمع بین الأخبار، فالقول بالإعادة مطلقا- مع أنّه أحوط- أقوی، کما لا یخفی.
{13} لإطلاق أدلة المقام الشامل لناسی الحکم و الموضوع معا، مضافا إلی إطلاق أدلة اشتراط الطهارة فی الصلاة الشامل للجمیع أیضا- بناء علی عدم شمول حدیث الرفع [3] لمثل ذلک- مع إمکان دعوی أنّ ناسی الحکم جاهل به حین نسیانه. فتأمل.
{14} مقتضی قاعدة الاشتغال فی الفروع السبعة المذکورة فی هذه المسألة وجوب الإعادة أو القضاء، إلا أن یدل دلیل علی الخلاف.