..... _____________________________ و بما ورد من حرمة سقی الخمر للصبیّ [1]، و بقول الصادق علیه السلام فی بیع الزیت المتنجس: «و ینبه لمن اشتراه لیستصبح به» [2]. و نحوه غیره. و
یرد الأول: بأنّ المتیقن منه- علی فرض کونه من الإجماع المعتبر- المحرّمات
النفسیة التی ثبتت حرمة التسبیب فیها، کقتل النفس المحترمة، و هتک الأعراض
المحترمة و نحوهما. و الثانی: بأنّ خباثة الخمر تقتضی مرجوحیة التسبیب إلی شربه، حتّی بالنسبة إلی الحیوانات، کما فی بعض الروایات [3]. و
الثالث: بأنّه إرشاد إلی حسن بیان نقص المبیع، مع معارضته لموثق ابن بکیر:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلّی فیه و هو لا
یصلّی فیه، قال علیه السلام: لا یعلمه. قلت: فإن أعلمه. قال علیه السلام: یعید» [4]. و
لکن ظهور التسالم قدیما و حدیثا، و کونه من المنکرات عند المتشرعة فی
الجملة، و وهن الموثق بمخالفته لظهور الإجماع، یشکل القول بالجواز. فالأحوط،
إن لم یکن أقوی حرمة التسبب مطلقا للأکل و الشرب، و کلّ ما یشترط فیه
الطهارة، و تقدم عند بیان قاعدة حرمة الإعانة علی الإثم ما یرتبط بالمقام،
فراجع. و حیث جری ذکر التسبیب إلی الحرام فلا بأس بالإشارة إلی قاعدته، و
لو بنحو الإجمال. «قاعدة حرمة التسبیب إلی الحرام» مقتضی نصوص کثیرة جدا فی أبواب متفرقة حرمة التسبیب إلی الحرام. و یمکن أن یستدل علیها بالأدلة الأربعة. فمن الکتاب بآیة حرمة الإعانة علی الإثم [1] تهذیب الأصول المجلد الأول صفحة: 214 ط: 2 بیروت. [2] راجع الوسائل باب: 10 من أبواب الأشربة المحرمة. [3] الوسائل باب: 6 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 4. [4] الوسائل باب: 47 من أبواب النجاسات حدیث: 3.