(مسألة 32): کما یحرم الأکل و الشرب للشی‌ء النجس، کذا یحرم التسبب لأکل الغیر أو شربه {69}. و کذا التسبب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهارة، فلو باع أو أعار شیئا نجسا قابلا للتطهیر یجب الإعلام بنجاسته. و أما إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أنّ
_____________________________
{67} نصّا [1] و إجماعا، بل ضرورة.
{68} هذا الإطلاق ممنوع فیما فیه غرض معتد به غیر منهی عنه شرعا و قد تقدم فی نجاسة المیتة. و یأتی فی المکاسب المحرمة ما ینفع المقام، فراجع.
{69} المراد بالتسبیب مطلق المدخلیة، سواء کان بالعلیة التامة، أم مجرد الاقتضاء کما أنّ المنساق منه عرفا فعل شی‌ء مع العلم و الالتفات إلیه لأجل ترتب المسبب علیه، و لا یبعد صدق التسبیب مع الغفلة أیضا، فیکون أعم منه.
ثمَّ إنّ مقتضی أصالة البراءة عدم حرمة التسبیب إلی حرمة أکل النجس، أو شربه، لکونه من الشبهة التکلیفیة التحریمیة، و قد ثبت کونها من مجاری البراءة.
و استدل علی الحرمة تارة: بالعمومات و الإطلاقات الدالة علی حرمة أکل النجس و شربه.
و فیه: أنّ دعوی ظهورها فی الأکل و الشرب المباشری قریب، و شمولها لمطلق التسبیب بعید.
و أخری: بظهور التسالم علی وجوب إعلام الجاهل بما یعطی، إن کان الانتفاع الغالب محرما بحیث یعلم عادة وقوعه فی الحرام.