(مسألة 30): یجب إزالة النجاسة عن المأکول، و عن ظروف الأکل و الشرب، إذا استلزم استعمالها تنجس المأکول و المشروب {65}.

(مسألة 31): الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة، خصوصا المیتة، بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهیر، إلا ما جرت السیرة علیه من الانتفاع بالعذرات و غیرها، للتسمید و الاستصباح بالدهن المتنجس. لکن الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع {66}، حتّی المیتة مطلقا
_____________________________
الأحوط إلحاق الأحادیث النبویة و المعصومیة علیهم السلام، خصوصا مع الهتک.
(الخامس): ترجمة القرآن بأیّ لغة کانت، لا یلحقها الحکم، و إن کان أحوط.
(السادس): لو علم بنجاسة أحد القرآنین، وجب تطهیرهما. و لو علم بنجاسة قرآن أو کتاب تاریخ- مثلا- لا یجب ذلک. و لو علم بنجاسة إحدی الصفحات من القرآن و لم یعلم بعینها وجب تطهیر ما ترددت تلک الصفحة فیها.
{65} لحرمة أکل المتنجس و شربه إجماعا، بل ضرورة من المذهب إن لم یکن من الدین، و نصوصا کثیرة فی الأبواب المتفرقة [1]. فیکون وجوب التطهیر مقدمیا، لا نفسیا، و لذا لو کان نجسا، و لم یعلم بالتعدی إلی المأکول و المشروب، لا یجب التطهیر.
{66} للأصل و العمومات من غیر ما یصلح للتخصیص، إلا بعض ما ذکره المحقق الأنصاری رحمه اللّه فی المکاسب المحرمة. و هو علی فرض الاعتبار محمول علی صورة عدم المنفعة المعتد بها، أو علی الکراهة. فمقتضی الأصل و العمومات جواز الانتفاع غیر المحرم مطلقا، کما أنّ مقتضی العمومات جواز المعاملة علیها کذلک، بأیّ أنحاء المعاوضات.