بالطهارة
{79}، کما أنّ الشیء الأحمر الذی یشک فی أنّه دم أم لا کذلک. و کذا إذا
علم أنّه من الحیوان الفلانی، و لکن لا یعلم أنّه مما له نفس أم لا، کدم
الحیة و التمساح. و کذا إذا لم یعلم أنّه دم شاة أو سمک. فإذا رأی فی ثوبه
دما لا یدری أنّه منه أو من البق أو البرغوث یحکم بالطهارة. و أما الدم
المتخلف فی الذبیحة إذا شک فی أنّه من القسم الطاهر أو النجس، فالظاهر
الحکم بنجاسته، عملا بالاستصحاب {80}، و إن کان لا یخلو عن إشکال. و یحتمل
التفصیل بین ما إذا کان الشک من جهة احتمال رد النفس فیحکم بالطهارة،
لأصالة عدم الرد. و بین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علو فیحکم _____________________________ {79}
فی جمیع الفروع المذکورة فی هذه المسألة، لقاعدة الطهارة بعد عدم عموم دال
علی نجاسة الدم مطلقا، بل و لو کان عموم کذلک، لا یصح التمسک به فی فروع
المقام، لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. {80} ما یصح أن یستند إلیه للنجاسة أمور: الأول:
عموم ما دل علی نجاسة دم الحیوان. و فیه: أنّه لا یصح التمسک به فی
الموضوع المردد. إلا أن یقال إنّ دم ذی النفس من الحیوان نجس الا ما أحرز
أنّه من المتخلف. و فیه: أنّه یمکن دعوی العکس بأن یقال: إنّ دم ذی النفس
من الحیوان طاهر الا ما أحرز أنّه من غیر المتخلّف. الثانی: أنّ المتیقن
مما دل علی طهارة المتخلف غیر ذلک. و فیه: أنّه علی فرض الصحة یرد علیه،
ما تقدم فی الأمر الأول، فیکون المرجع أصالة الطهارة لا محالة. الثالث:
استصحاب النجاسة. و فیه: أنّه مبنیّ علی نجاسة الدم ما لم یخرج إلی الخارج و
لا دلیل علیه، بل الدلیل علی عدمه. و کذا بالنسبة إلی سائر النجاسات من
البول و الغائط و المنی فلنا أن نستصحب الطهارة حینئذ. مع أنّه إن أرید به
إثبات کونه من غیر المتخلف، یکون مثبتا.