(مسألة 4): الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس و منجس للّبن {76}.

(مسألة 5): الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح و یکون ذکاته بذکاة أمه، تمام دمه طاهر {77}، و لکنّه لا یخلو عن إشکال.

(مسألة 6): الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه، إشکال، و إن کان لا یخلو عن وجه {78} و أما ما خرج منه فلا إشکال فی نجاسته.

(مسألة 7): الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا، محکوم
_____________________________
یأتی حکمه فی [مسألة 7].
{76} لإطلاق دلیل الحکمین و عمومه. إلا إذا فرض تبدل اللبن بالدم فیکون مبنیا علی وجود العموم الدال علی نجاسته و عدمه، و تقدم ما یتعلق به.
{77} لأصالة الطهارة بعد عدم عموم یدل علی النجاسة مطلقا، و لأنّه بمنزلة المذکی، لقوله علیه السلام: «ذکاة الجنین ذکاة أمه» [1].
فیکون دمه من المتخلف، و لم یستبعد ذلک فی الجواهر، و اختاره کاشف الغطاء.
{78} لأنّ دمه من دم الحیوان فیشمله ما دل علی نجاسة دمه، و مفاد قوله علیه السلام: «ذکاة الجنین ذکاة أمه» [2] عدم کونه میتة بعد تذکیة الأم و أما کون دمه من المتخلف فلا یدل علیه.
ظهر مما مر حکم هذه المسألة، هذا إذا لم یخرج بآلة الصید دم من الحیوان و أما إذا خرج منه الدم المتعارف فلا إشکال فی طهارة الدم المتخلف و یمکن القول بالطهارة مطلقا لإطلاق أدلة حلیة الصید بالآلة.