بالنجاسة، عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف {81}.[ (مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدّمل شیء أصفر یشک فی أنّه دم أم لا]
(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدّمل شیء أصفر یشک فی أنّه دم أم لا،
محکوم بالطهارة. و کذا إذا شک من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح، و لا یجب
علیه الاستعلام {82}.
[ (مسألة 9): إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنّها دم أو ماء أصفر]
(مسألة 9): إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنّها دم أو ماء أصفر، یحکم علیها بالطهارة {83}. _____________________________ {81}
أما أصالة عدم الرد فی الفرض الأول فلا اعتبار بها، لأنّ عدم الرد من حیث
هو لیس مورد دلیل من الأدلة، و لا موضوع أثر من الآثار الشرعیة. و إن أرید
بها إثبات کون الدم من المتخلف تکون مثبتة، و کذا أصالة عدم خروج الدم
المتعارف لعدم تعلق حکم من الأحکام بهذا العنوان فی الأدلة. و إن أرید بها
إثبات کون الدم من غیر المتخلف تکون مثبتة، مع کونها مبنیة علی نجاسة الدم
فی الباطن أیضا، و هی أول الدعوی، بل یأتی خلافه، فینحصر المرجع فی قاعدة
الطهارة. فرع: لو علم کون الدم من المتخلف و شک فی أنّه من مأکول اللحم
أو غیره، أو علم أنّه من المتخلف فی مأکول اللحم و شک فی نجاسته العرضیة و
عدمها، أو علم أنّه من المتخلف من الحیوان المأکول اللحم و لکن شک فی أنّه
من جزیة المأکول أو من جزئه الغیر المأکول، کالطحال- مثلا- فلا یمکن إثبات
النجاسة فی ذلک کلّه بالعمومات، لما تقدم. و حینئذ فإن کان أصل موضوعی دال
علی النجاسة یتعیّن الأخذ به قهرا. و الا فالمرجع قاعدة الطهارة. {82}
أما الحکم بالطهارة فلقاعدتها، و أما عدم وجوب الفحص و الاستعلام فی
الشبهات الموضوعیة من النجاسة، فللنص [1]، و الإجماع فی المقام و قد تقدم
فی الجلود بعض الکلام، فراجع. {83} لقاعدة الطهارة التی تقدم حجیتها [2].