(مسألة 2): المتخلف فی الذبیحة و إن کان طاهرا. لکنّه حرام {73}، إلّا ما کان فی اللحم مما یعد جزء منه {74}.

(مسألة 3): الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دما، نجس {75}، کما فی خبر فصد العسکری علیه السلام. و کذا إذا صبّ
_____________________________
{73} لقوله تعالی إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ [1]. و تعرضنا فی التفسیر لما یتعلق بمفردات الآیة المبارکة فراجع [2].
و قول مولانا الرضا علیه السلام: «و حرم اللّه الدم کتحریم المیتة» [3].
و احتمال الاختصاص بالمفسوح، خلاف ظاهر الإطلاق. و عن صاحب الحدائق رحمه اللّه أنّه حلال، و استدل علیه تارة: بعدم الخلاف. و فیه: أنّ المتیقن منه علی فرض الصحة صورة الاستهلاک و أخری بقوله تعالی قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً [4]. فیقید بها إطلاق الآیة الأولی.
و فیه: أنّ الاستدلال إن کان بمفهوم الحصر فلا إشکال فی کونه إضافیا، و لا ریب فی عدم المفهوم حینئذ. و إن کان بمفهوم القید فقد ثبت فی محلّه عدم المفهوم له.
{74} للاستهلاک الموجب لزوال الموضوع، فیزول الحکم قهرا، کالیسیر من التراب المستهلک فی الحنطة و الدقیق و الماء و نحوها.
{75} لتحقق الموضوع فیتحقق الحکم قهرا، و قد ثبت فی العلم الحدیث أنّه لیس احمرار الدم من مقوّماته. نعم، هو الغالب فیه. و لو شک فی کونه دما،