علی الأحوط {69}، فالمختلف من غیر المأکول نجس علی الأحوط. _____________________________ نجاسته
إن علم بعینه، لشمول دلیل نجاسة الدم له، و عدم صدق مورد الإجماع علیه،
لعدم کونه من المتخلف، بل یکون من دم المذبح الراجع إلی الداخل. و إن لم
یعلم بعینه و تردد دم خاص بین کونه من الراجع أو المتخلف- بنحو الشبهة
البدویة- فیأتی حکمه فی [مسألة 7]، فراجع. و إن کان من العلم الإجمالی بین
المحصور یجری علیه حکمه. و ثالثة: یعلم بأنّه لم یرجع إلی الداخل من
المذبح شیء. و إنّما انخرق عرق من عروق الحیوان و سری الدم إلی الداخل و
بقی فیه. أما بالنسبة إلی نجاسة المتخلف فی الباطن فیکون من صغریات ملاقاة
النجس فی الباطن للباطن، و تقدم حکمه [1]. و أما بالنسبة إلی نجاسة نفس هذا
الدم، فمبنی علی شمول دلیل نجاسة دم الحیوان لمثله. و مع الشک، فالمرجع
أصالة الطهارة. و رابعة: لا یخرج الدم من الحیوان المذبوح أصلا، لخوف أو
عارض آخر، مع العلم بوقوع التذکیة علی الحیوان الحیّ. و فی طهارته و
نجاسته إشکال تقدم فی الصورة السابقة و أما الذبیحة فالظاهر طهارته و
حلیته، لما یأتی فی کتاب الصید و الذباحة من کفایة وقوع التذکیة علی
الحیوان الحیّ، و عدم اشتراط خروج الدم منها. {69} نسب القول بنجاسته إلی جمع، بل عن بعض دعوی الاتفاق علیها. و فیه- أولا: أنّه نسب العلامة الطباطبائی إلی المعظم: القول بالطهارة. و ثانیا: أنّ
مثل هذه الإجماعات اجتهادیة، لا اعتبار بها. و حینئذ، فإن کان عموم دال
علی نجاسة الدم مطلقا إلا ما خرج بالدلیل فالمتیقن مما دل علی طهارة
المختلف ما کان فی المأکول، دون غیره. و إلا فمقتضی الأصل الطهارة حتّی فی
غیر المأکول. و کذا الکلام فی غیر المأکول من المأکول کالطحال- مثلا. فروع- (الأول): لا فرق فی طهارة الدم المتخلف بین اتصاله باللحم أو [1] فی صفحة 297.