(مسألة 1): العلقة المستحیلة من المنیّ نجسة {70}، من إنسان کان أو من غیره، حتّی العلقة فی البیض {71} و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد فی البیض. لکن إذا کانت فی الصفار و علیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض إلا إذا تمزقت الجلدة {72}.
_____________________________
انفصاله عنه، لإطلاق الدلیل. مضافا إلی الاستصحاب.
(الثانی): لو أدخل دم حیوان فی حیوان آخر بالآلات الحدیثة، و جری فی عروقه، ثمَّ ذبح یکون من المتخلف. إن صدق علیه أنّه دمه.
(الثالث): لو اطعم الحیوان دواء، أو زرق فیه إبرة و لم یخرج منه الدم حین الذبح أصلا، ففی طهارته إشکال. إلا إذا استحال إلی شی‌ء آخر.
{70} علی المعروف و استدل علیها تارة: بإجماع الخلاف. و لا یخفی وهنه. و أخری: بعمومات نجاسة الدم. و قد تقدم ما فیها. و ثالثة: بارتکاز المتشرعة.
و فیه: أنّه قاصر عن إثبات الحکم ما لم یستند إلی دلیل معتبر من إجماع محقق، أو تقریر معصوم، أو نص معتمد علیه. نعم، لا ریب فی کونه من المؤیدات لو تمَّ الدلیل، و لذا جزم فی الحدائق بالطهارة، و تأمل فی النجاسة فی الذکری، و فی کشف اللثام. و أشکل منها العلقة فی البیض، إذ المتیقن من إجماع الخلاف- علی فرض التمامیة- العلقة المستحیلة من النطفة، دون ما وجدت فی البیضة.
{71} إما لعموم نجاسة الدم، و قد تقدمت غیر مرة المناقشة فیه. و إما لأنّ الاجتناب عنه مقتضی مرتکزات المتشرعة، و قد تقدم عدم اعتباره ما لم یستند إلی وجه معتبر، فلا حاکم علی أصالة الطهارة.
{72} مع العلم بتحقق الرطوبة المسریة، و العلم بعدم غشاء یمنع عن السرایة. و الا فالمرجع أصالة الطهارة، و یکفی فی الرجوع إلیها الشک فیهما.