کبیرا
أو صغیرا {62}، قلیلا کان الدم أو کثیرا {63} و أما دم ما لا نفس له
فطاهر، کبیرا کان أو صغیرا، کالسمک و البق، و البرغوث {64}. و کذا _____________________________ قلت: نعم، لو کان فی البین عموم دال علی نجاسة طبیعة الدم مطلقا. و لکنّه مفقود، کما عرفت. و
لباب المقال: أنّ مورد الأدلة و المنساق منها دم ذی النفس السائلة بعد
تعلق الروح، و غیره یحتاج إلی دلیل، و هو مفقود، فمقتضی الأصل الطهارة. و ما یتوهم من أنّ الدم به قوام الحیاة، فکیف یمکن أن یکون نجسا. و کذا المنی. مردود أولا: بأنّ ملاکات الأحکام لا تدرک بالعقول. و
ثانیا: بأنّ ما به قوام الحیاة من الدم و المنیّ ما کان فی الباطن دون ما
إذا ظهر فی الخارج فیفسد حینئذ، کما ثبت فی محله. و الدم و المنی ما دام فی
الباطن لا دلیل علی نجاستهما، کما یأتی إن شاء اللّه. {62} لظهور الإطلاق، و الاتفاق. {63}
قد استقر المذهب الآن علی نجاسة دم ذی النفس السائلة مطلقا و إن قل. نعم،
قد عرفت عدم عموم فی الأدلة السابقة یستفاد منها أصالة النجاسة فی الدماء،
بحیث یشمل غیره. و نسب إلی الشیخ رحمه اللّه طهارة ما لا یدرکه الطرف من
الدم، و إلی الصدوق طهارة ما دون الحمصة منه، و إلی ابن الجنید طهارة ما
دون سعة الدرهم. و قد تقدمت الخدشة فی الأول فی المیاه عند البحث عن الماء
القلیل، و یأتی أنّ الأخیرین بالنسبة إلی العفو عن الصلاة، لا الطهارة.
راجع فصل ما یعفی عنه فی الصلاة. {64} بضرورة المذهب إن لم یکن من الدین
فی الصغیر من البرغوث و نحوه، و عن الصادق علیه السلام: «لا بأس بدم
البراغیث و البق و بول الخشاشیف» [1]. [1] تقدم ذکره فی صفحة: 289.