responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 341

کبیرا أو صغیرا {62}، قلیلا کان الدم أو کثیرا {63} و أما دم ما لا نفس له فطاهر، کبیرا کان أو صغیرا، کالسمک و البق، و البرغوث {64}. و کذا
_____________________________
قلت: نعم، لو کان فی البین عموم دال علی نجاسة طبیعة الدم مطلقا.
و لکنّه مفقود، کما عرفت.
و لباب المقال: أنّ مورد الأدلة و المنساق منها دم ذی النفس السائلة بعد تعلق الروح، و غیره یحتاج إلی دلیل، و هو مفقود، فمقتضی الأصل الطهارة.
و ما یتوهم من أنّ الدم به قوام الحیاة، فکیف یمکن أن یکون نجسا. و کذا المنی.
مردود أولا: بأنّ ملاکات الأحکام لا تدرک بالعقول.
و ثانیا: بأنّ ما به قوام الحیاة من الدم و المنیّ ما کان فی الباطن دون ما إذا ظهر فی الخارج فیفسد حینئذ، کما ثبت فی محله. و الدم و المنی ما دام فی الباطن لا دلیل علی نجاستهما، کما یأتی إن شاء اللّه.
{62} لظهور الإطلاق، و الاتفاق.
{63} قد استقر المذهب الآن علی نجاسة دم ذی النفس السائلة مطلقا و إن قل. نعم، قد عرفت عدم عموم فی الأدلة السابقة یستفاد منها أصالة النجاسة فی الدماء، بحیث یشمل غیره.
و نسب إلی الشیخ رحمه اللّه طهارة ما لا یدرکه الطرف من الدم، و إلی الصدوق طهارة ما دون الحمصة منه، و إلی ابن الجنید طهارة ما دون سعة الدرهم. و قد تقدمت الخدشة فی الأول فی المیاه عند البحث عن الماء القلیل، و یأتی أنّ الأخیرین بالنسبة إلی العفو عن الصلاة، لا الطهارة. راجع فصل ما یعفی عنه فی الصلاة.
{64} بضرورة المذهب إن لم یکن من الدین فی الصغیر من البرغوث و نحوه، و عن الصادق علیه السلام: «لا بأس بدم البراغیث و البق و بول الخشاشیف» [1].

[1] تقدم ذکره فی صفحة: 289.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست