..... _____________________________ أنّ
التغیر علة محدثة للنجاسة، لا أن تدور النجاسة مداره حدوثا و بقاء، کما فی
سببیة ملاقاة الطاهر للنجس. فإنّه ینجس الملاقی بمجرد الملاقاة آنا ما، و
لو انقطعت الملاقاة، و کما فی سببیة حدوث الحدث لبقاء الحالة الحدثیة إلا
أن یحصل الرافع، و له نظائر کثیرة فی الفقه. و دعوی أنّه یستفاد من الأدلة کون التغییر علة للنجاسة حدوثا و بقاء، تحتاج إلی الإثبات. و ما اشتهر من أنّ تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة لا کلیة فیه فی الأحکام الشرعیة، و علی فرض الکلیة تکفی العلیة حدوثا فقط. الثانی:
استصحاب بقاء النجاسة- بأنّ الموضوع الماء، و هو باق فی حالتی التغیر و
الزوال. و لیس عنوان التغییر من حیث هو، حتّی یستشکل فیه بتبدل الموضوع. و
العرف أصدق شاهد فی المقام. الثالث: صحیحة ابن بزیع المتقدمة: «ماء
البئر واسع لا یفسده شیء إلّا أن یتغیر ریحه أو طعمه، فینزح حتّی یذهب
الریح و یطیب طعمه لأنّ له مادة» [1]. بدعوی: کون کلمة (حتّی) للانتهاء،
لا التعلیل یعنی: ینزح إلی أن یذهب الریح و یطیب الطعم من تدافع المادة
علیه. و فیه: إنّه من مجرد الاحتمال، لا الظهور الذی یدور علیه الاستدلال. و استدل لابن سعید تارة: بأصالة الطهارة. و فیه: ما ثبت فی الأصول من أنّه لا اعتبار بالأصل الحکمی مع جریان الأصل الموضوعی- الذی هو فی المقام استصحاب النجاسة- کما مر. و أخری: بأنّ ظواهر الأدلة إناطة النجاسة بالتغیر حدوثا و بقاء. و
فیه: أنّ ذلک خلاف ظواهرها فإنّ المنساق منها عرفا حدوث النجاسة بالتغیر. و
أما زوالها بزوال التغیر- حتی من قبل نفسه- فهی ساکتة عنه، و لا بد من
إقامة دلیل آخر علیه. [1] تقدم فی صفحة: 149.