(مسألة 17): إذا وقع فی الماء دم و شی‌ء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع، لم یحکم بالنجاسة {42}.

(مسألة 18): الماء المتغیّر إذا زال تغیره بنفسه من غیر اتصاله بالکر أو الجاری، لم یطهر {43} نعم الجاری و النابع إذا زال تغیره بنفسه
_____________________________
الأول: لا یجب الفحص فی الشبهات الموضوعیة التی تجری فیها القاعدة، لأنّها المتیقن من دعوی إجماعهم علی عدم وجوبه فی الشبهات الموضوعیة، مع أنّ أصل تشریع القاعدة لدفع الوسواس، و التسهیل علی الناس، و الفحص ینافی ذلک کلّه.
الثانی: لا فرق فی مجراها بین جمیع موارد الشک من أی منشإ کان، و فی أی مورد یکون، سواء کان فی بلاد المسلمین، أم بلاد الکفار أو الأشیاء المجلوبة من بلادهم.
الثالث: لا فرق فی مجراها بین أن یکون مورد ابتلاء المکلف، أو لا، لإطلاق الأدلة الشامل لهما، و یأتی جملة ما یتعلق بالقاعدة فی محالها إن شاء اللّه تعالی.
{42} لأصالة الطهارة. لکنّه فیما إذا لم یکن الدم کافیا لتغیر الماء مستقلا، و إلا فمقتضی الإطلاقات و العمومات الحکم بالنجاسة، لصدق تغیر الماء بوقوع النجس فیه، و لو کان الأحمر کافیا مستقلا و لم یکن للدم أثر قابل عرفا، فهو طاهر، للأصل، و کذا لو کان کلّ منهما جزء العلة فاحمر بالمجموع بحیث لو کان أحدهما منفردا لما أثر، و لو کان کلّ واحد منهما کافیا مستقلا فی التأثیر تنجس، لصحة استناد التغیر إلی النجس عرفا و إن کان ذلک غیر صحیح دقة، لامتناع اجتماع علتین مستقلتین عرضیتین علی معلول واحد.
{43} علی المشهور، و لم ینقل الخلاف إلا عن یحیی بن سعید فی الجامع و تردد العلامة فی النهایة. و فی المنتهی، نقل الخلاف عن الشافعی و أحمد و لم ینسبه إلی أحد من أصحابنا. و کیف کان فقد استدل للمشهور بأمور:
الأول: العمومات و الإطلاقات الدالة علی نجاسة الماء بالتغیر، بدعوی