حصل في أثنائه فالمشهور أنها أن طافت أربعة أشواط صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها للأخبار الدالة على ذلك المعتضدة بفتوى المشهور و عمدته الأخبار الدالة على البناء على الطواف عند مجاوزة النصف و قيل بعدم صحة المتعة مطلقاً و لو طافت أقل من أربع فتقضي الباقي للصحيح فيمن طافت ثلاثة أشواط فرأت دماً قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت بقيته و اعتدت بما مضى و ليس نص في الفريضة فليحمل على النافلة كما فعل الشيخ جمعاً بين الأدلة.

أو عند الاضطرار كالخوف من الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر أو خوف عدو بعده أو فوات الصحبة لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و لفحوى ما دل على جواز العدول عن التمتع إليهما مع الاضطرار فإليه عنهما أولى في العدول للصحيح عن رجل لبّ في الحج مفرداً ثمّ دخل مكة فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة قال فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله و قد ينظر الصحيح بظهوره الفرق بين حج القران و الأفراد في جواز العدول و عدمه مع أن الأصحاب لم يفرقوا بينهما و في الفحوى بابتنائها على لزوم تأخير العمرة عن الحج في القران و الأفراد و هو محل نص لعدم الدليل عليه أولًا و لقوله (عليه السلام) أمرتم بالحج و العمرة فلا ينالوا بأيهما بدأتم و في أخر عن رجل خرج في شهر الحج معتمراً ثمّ خرج إلى بلاده قال لا بأس و أن حج من عامه و أفراد الحج و ليس عليه دم ثانياً فحينئذ يتوجه القول بتقديمهم العمرة على الحج للضرورة مع أفرادها و الإحرام بالحج من المزدلفة أو الميقات أن تمكن منه و لكن مخالفة الأصحاب و الأعراض عما هم عليه من لزوم تأخير العمرة عن الحج و من تسويغ الاضطرار للعدول إلى التمتع لا لتقديم العمرة على الحج الأقدام عليها و هل يجوز العدول عنها ابتداءً إلى التمتع في الأخبار و لا يجوز و المشهور الذي تقضي به القواعد و الاحتياط و البراءة اليقينية و الإجماع المنقول و مفهوم قوله تعالى (ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ) سورة البقرة آية (196) و الأخبار المتكثرة الدالة على أن