المؤمن غنيمة و تعجيل أجر إن أيسر أدى و إن مات احتسب به من الزكاة) و منها الصحيح رجل حلّت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير قال: (إن كان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاء من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته و إن لم يكن أورثه مالًا لم يكن أحد احق بزكاته من دين أبيه فإن أدّاها من دين أبيه على هذه الحال أجزت عنه) و يظهر من هذه الرواية اشتراط قصور التركة عن وفاء الدين في جواز الوفاء عن الميت و الاحتساب عليه و هي و إن كان موردها الأب لكنه لا قائل بالفرق و هو الأوفق بالقواعد لأن التركة على حكم مال الميت إذا تعلق بذمة الميت دين لعدم انتقالها للوارث قبل وفائه لقوله تعالى: [مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ*] سورة النساء آية (22) و آية (12) و بهذا ظهر ضعف من أجاز دفع الزكاة عن دين الميت و احتسابها عليه مطلقاً استناداً لعموم أدلة جواز الاحتساب و لأن التركة تكون ميراثاً فيكون الميت عاجزاً فيجوز الدفع في دينه و الاحتساب عليه نعم لو تعذر استيفاء دين الميت من تركته لعدم إثباته أو لعدم أهله فلا يبعد الجواز.

للأخبار الدالة على ذلك و المنع من إعطاء واجب النفقة من الزكاة يراد ما إذا دفع لهم في الواجب من نفقتهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى كما يشعر به قوله (عليه السلام): (لأنه عياله اللازمون له).

و الأحوط طلب البينة لإمكان إقامتها سيما لو لم يصدقه الغريم.

لم يرتجع به على الأظهر إن لم يكن عزله على أنه زكاة فإن عزله فلا يبعد جواز الارتجاع مطلقاً و كذا لو صرفه في غير الدين و لو ادعى الغرم فبان كذبه و دفع إليه من سهم الغارمين و علم بذلك ارتجع به مع بقاء العين و تلفها إذا عزلها قبل ذلك فإن لم يعزلها و كان فقيراً احتمل جواز الرجوع لعدم تحقق مصرفها و عدمه