فضولية فإذا أجازها الولي عادت للطفل و كان الربح له ونية فعلها لنفسه لا تنافي صحة الإجازة من الولي على أنها للطفل لأن البينة لا تؤثر انقلاباً و هل تجب الإجازة على الولي الظاهر لا لعدم وجوب التنمية عليه و إن وجب عليه إتباع المصلحة إذا عمل بماله.

و الأظهر كونها فضولية موقوفة على إجازة الولي فإذا جاز كان الربح للصبي و على العامل ضمان المال و لا تجب على الولي الإجازة على الأظهر و إن وجب عليه إتباع المصلحة إذا عمل بالمال و يظهر من جماعة أن الربح في هذه الصورة الأخيرة للطفل قهراً من دون توقف على إجازة من الولي إما لإطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على كون المال لليتيم إذا لم يكن ملياً الشاملة للولي و غيره و أما لحصول الإجازة الإلهية في التصرف لمصادقته المصلحة في العقود المترتبة و إما للقطع بأذن الفحوى أو لمنع صحة تأثيرها إذا لم تكن مقارنة للعقد و مع إجازة الولي و تكون الزكاة في مال الصبي لأن الربح له يعود العقود له مع احتمال العدم لعدم مقارنة نية أنه له للاكتساب بالمال سيما لو قلنا أن الإجازة كاشفة نعم لو قلنا أنها ناقلة اتجه قصد الاكتساب له حين النقل من المنجبر و لأن العمدة في ثبوت الزكاة بمال الطفل على الاستحباب الإجماع و المشهور بين الأصحاب و كلاهما في هذه الصورة موضع نزاع.

و لا تجب وفاقاً للمشهور نقلًا و تحصيلًا و نسب لأصحابنا و للإمامية و لاتفاق المتأخرين و لما ورد من نفي الزكاة عن مال اليتيم الذي منه الصامت و غيره و دعوى انصرافه للنقدين أو للصامت و غيره فقط لا وجه لها لأن أكثر أموال العرب كانت من النعم الثلاث و لخصوص موثق أبي بصير الذي فيه (و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع زكاة) و حمله على نفي العموم بعيد لعدم الفرق بين البالغ و غيره و ضعفه مجبور بالشهرة و الأصل و الإجماع المحكي و حكم جمع من أصحابنا بالوجوب فيهما لإطلاقات الأدلة الدالة على ثبوت الزكاة فيهما الظاهرة في الوضع الشامل للبالغ و غيره و للصحيح (ليس على مال اليتيم في