انقلاب الأمر الواقعي بعد فرض كونه ولياً و احتمال أن الخيانة تخرجه عن الولاية لو سلمت فإنما تسلم مع العمد لا مع الجهل و التفطن و للأخبار المتقدمة الدالة على أن الربح لليتيم فإن الظاهر أن أولئك كانوا أوصياء على الأيتام لعدم إنكار الإمام (عليه السلام) على السائل في التصرف بمال اليتيم منهم و لاشتمالها على ما يقتضي برفع الضمان إذا كان العامل لا يتصرف بالمال و هو لا يتم إلا في الولي لأن غيره ضامن على كل حال و هو لا يتم أيضاً إلا في الولي هذا كله مع اقتران المصلحة بظهور الربح في العقود و لو لم تقارن المصلحة أو قارن المفسدة كانت عقود فاسدة أو فضولية و لو أقدم على المفسدة فتبين خطأه و إنها مصلحة صح فقده و لو أقدم على المفسدة أولًا فظهرت مصلحة خيراً قوي القول ببقاء الفساد مع احتمال الحكم و يحتمل الصحة عند إجازة الولي بعد ظهور المصلحة لوقوع الأول كالفضولي و الزكاة تكون هنا على مال الصبي لصيرورة المال و الربح له و يحتمل العدم لعدم مقارنة النية للاكتساب للصبي للعقود المترتبة حيث أنه نواها لنفسه و لو تعقبتها الإجازة و هو ضعيف.

و الظاهر هنا صيرورة الاتجار له و الربح له و دفع مال الصبي عما في ذمته لا يصير المال مال الصبي و لا يصرف إليه و دعوى شمول الأخبار لهذا الفرد لأنه الغالب و لصدق الشراء بمال الطفل لا يعارض القواعد الفقهية المحكمة.

فلا شك حينئذٍ في فساد تجارته أو وقوعه فضولياً.

السادسة عشر: الصورة بحالها و لكن مع كان ملياً و كان في استقراضه مصلحة و الأظهر هنا كونه فضولياً يصح ما فعله مع الإجازة من الولي لاستقراضه و يكون الربح معها له و الزكاة عليه.

و تكون في عقوده مصلحة بظهور ربح و شبهه و قد اشترى بعين مال الصبي فالأظهر صيرورة العقود