العين و المال الصامت شيء أما الغلات فعليها الصدقة واجبة و للإجماع المركب المنقول على مساواة الغلات للمواشي و الكل ضعيف لانصراف جميع الأدلة إلى الحكم الوضعي المتعلق بالبالغ لأن الزكاة على ما فهم من الأخبار و لموافقة الصحيح لفتوى جمهور العامة و لما دل من العمومات النافية عن الطفل فلا يعارض ما يقوى بفتوى المشهور فيحمل الصحيح على تأكد الاستحباب و إن اشتمل على لفظ الوجوب لكثرة استعمال لفظ فيه كما قيل و لضعف الإجماع المنقول و على عدم الفرق بين المسألتين لعدم ثبوت الإجماع المركب في البين فضعف القول بالوجوب فيهما غير خفي بل الحكم بالاستحباب في المواشي ليس عليه دليل صالح و الأصل في المقام الحرمة و الأحوط الاجتناب عنه و الرواية المصروفة إلى الندب مخصوصة في الغلات و الإجماع المنقول لم يثبت على المساواة و لذلك حكم بعض المتأخرين بتحريم إخراج الزكاة من المواشي.

و لم يثبت دليله و جامع عدم التكيف أو عدم التمييز غالباً لا يثبت به حكم لعوده قياساً ممنوعاً منه سيما فيما لو ثبت للطفل تعبداً من كون الربح له لو اتجر به غير الولي أو غير الملي على القول به فإن إلحاق المجنون به في غاية الضعف نعم لو اتجر بماله استحب إخراج الزكاة منه لرواية عبد الرحمن بن الحجاج في امرأة مختلطة فقال: (إن كان عمل به فعليه الزكاة و إن لم يعمل به فلا) و قريب منه آخر مشتمل على المصابة و الظاهر أن المراد منهما المجنون بقرينة السياق و فهم الأصحاب و لا فرق في المجنون بين المطبق و الأدواري إذا صادف أدواره ساعة تعلق الوجوب أو اعتراه في الحول و لو ساعة واحدة على الأظهر لزوم استمرار الشرائط طول الحول في أمهات الأحوال فيجب استئناف الحول من ساعة الإقامة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من اشتراط التمكن من التصرف طول الحول و من اشتراط العقل بقول مطلق و من أصالة البراءة المحكمة من وجوب الزكاة لأن إطلاقها كالمجمل لا يتمسك بعمومه و أما المصروع و السكران و المغمى عليه فإن قارنت هذه الأشياء وقت الوجوب قوي القول بسقوط الزكاة فيها لعدم توجه الخطاب معها